قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطنى الشامل سيفتح جميع الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تهم المواطن، لافتًا إلى أنه «لن يكون حورًا بين أغلبية ومعارضة أو فصيل وآخر كما يحاول أن يصور البعض، لكنه سيكون شاملا لجميع القوى السياسية». وأضاف «هلال» خلال حوار ل«المصرى اليوم»، أن ملف الحريات سيكون جزءًا بسيطًا من الحوار الوطنى، وليس الوحيد، خاصة أن هناك ملفات أخرى في غاية الأهمية يشملها الحوار، بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة بين الجميع لتحقيق مصلحة المواطن في المقام الأول والأخير.. وإلى نص الحوار: ■ ما آخر استعدادات «مستقبل وطن» صاحب الأغلبية البرلمانية للحوار الوطنى؟ - منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحوار الوطنى، بدأنا في الحزب تكليف الأمانات الفنية المتنوعة وتوجيه الكوادر السياسية والاقتصادية والصحية كذلك بالعمل الجماهيرى لإعداد الرؤية المطلوبة لمصلحة الوطن والمواطن، كما تمت دعوة الأمانات المركزية في المحافظات أيضًا إلى إعداد تصورها لمحاور الحوار الأساسية من وجهة نظرها، وبمجرد أن يتم الانتهاء منها، ستتم صياغتها وطرحها ضمن جلسات الحوار الوطنى. ■ ما أبرز الأولويات في ملفات حزب الأغلبية؟ - حتى هذه اللحظة لم يتم ترتيب الأولويات بشكل نهائى، وننتظر انتهاء الأمانات في الأمانة المركزية والمحافظات من إعداد التصورات الخاصة، كما ننتظر أن تطرح الأكاديمية الوطنية للتدريب، التي تستضيف جلسات الحوار الوطنى، المحاور العامة للحوار لبدء ترتيبها، لكن هناك قضايا رئيسية لابد أن تكون ضمن الأولويات، مثل الزيادة السكانية وأثرها السلبى على النمو السكانى، والتحديات الاقتصادية التي يعانى منها المواطن طيلة السنوات الماضية بسبب أزمة وباء كورونا ثم آثار الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى طرح رؤية الحزب حول الإصلاح الاقتصادى، وكيفية نجاح الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية المهمة وتوفرها لتكون في متناول المواطن البسيط. ■ كيف ترى دعوة جميع التيارات السياسية لحضور جلسات الحوار الوطنى؟ - الحوار كما دعا إليه رئيس الجمهورية سيكون شاملًا جميع القضايا والاتجاهات، وسيتناول قضايا سياسية وأمنية تشمل القضاء على الإرهاب، ولن يكون مقصورًا على اتجاه واحد، ونحن في «مستقبل وطن» نحبذ دعوة جميع التوجهات السياسية التي تثرى الحوار والفكر، ولا توجد لدينا أي مشكلة.. وفى النهاية، الخلاف لن يفسد للدولة قضية، لأن هَمّ الجميع في المقام الأول والأخير مصلحة الدولة، وهذه هي الأرضية المشتركة التي يجب أن تكون متوافرة في المشاركين كافة. ■ إذن ما دور الأكاديمية الوطنية للتدريب كمنسق للحوار الوطنى الشامل؟ - معروف أن الأكاديمية الوطنية للتدريب لديها خبرات كبيرة لابد أن تتم الاستفادة منها، والبيان الذي أصدرته للدعوة لبدء جلسات الحوار الوطنى أزال أي لبس بين المشاركين، حيث أكدت أنها ستكون منسقًا للحوار وستقف على مسافة واحدة من الجميع، غير أنها لم تقتصر في دعوتها على اتجاه أو فصيل بعينه؛ لكنها دعت الجميع وفتحت موقعها الإلكترونى للتسجيل، وهو ما يؤكد أن دورها سيكون حياديًا وتنسيقيًا، وبالتالى لن يكون الحوار حِكرًا على أحد.. والأكاديمية لن تنصف طرفًا على آخر. ■ ماذا بشأن ملف الحريات التي طرحته بعض القوى السياسية، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن السياسيين المحبوسين احتياطيا؟ - جميع الملفات مفتوحة في الحوار الوطنى، ولا نريد حصر الحوار في أنه بين المعارضة والأغلبية، لكنه سيكون حوارًا بين الجميع.
