أثارت الرؤية الحكومية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية ردود فعل واسعة بمنظمات الأعمال، لاسيما أنها وضعت خطوطًا واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص الفترة المقبلة لزيادة مساهمته فى الاستثمارات العامة للدولة إلى 60% مقابل 30% فى الوقت الحالى، مع العمل على توطين الصناعة الوطنية وتحسين مناخ الأعمال، وأكدت أن القطاع الخاص ينتظر إعلانًا حكوميًا واضحًا بالحوافز المقدمة للمشروعات المختلفة. وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن «أغلب الإجراءات الحكومية المعلنة جاءت متوافقة مع مطالب القطاع الخاص التى نادى بها لسنوات طويلة، وعلى رأسها الاتجاه لطرح الأراضى الصناعية بحق الانتفاع، أو بالتكلفة الحقيقية لتوصيل المرافق حال الملكية، والتوقف عن المتاجرة بالأراضى، مؤكدا أنه سيكون أحد الحوافز الجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى، فى ظل انخفاض السيولة. وأكد أنها تتضمن مجموعة من الحوافز الإيجابية لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، من بينها التعهد الحكومى بحل عقبات إصدار التراخيص وتيسير الإجراءات والإعفاءات الضريبية لمشروعات مدن الجيل الرابع لخمس سنوات، وتحديد المشروعات المطلوبة وذات الأولوية ومنحها الرخصة الذهبية للإسراع فى تنفيذ الاستثمارات. وأشار إلى أن منظمات الأعمال تنتظر الإعلان الحكومى لمجموعة الحوافز التى سيتم تقديمها والتى تناولها رئيس الوزراء مع الدعوة لسرعة دخولها حيز التنفيذ. وتوقع رئيس جمعية رجال الأعمال أن تشهد البورصة أداء إيجابيًا مع طرح المشروعات الحكومية فى البورصة، ومن بينها شركات تابعة للقوات المسلحة، وفقا لاشتراطات الحوكمة وفصل الملكية عن الإدارة. وأكد أن الاتجاه لبيع أصول مملوكة للدولة بما يوازى 10 مليارات دولار سنويا خطوة «مضطرين لها» ونتفهم الدوافع الحكومية لهذا الأمر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير عملة أجنبية، فى ظل الصعوبات الشديدة فى الحصول على القروض أو المنح الدولية. وأشاد محرم هلال، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، برؤية الدولة للتعامل مع الأزمة العالمية، ووصف الإجراءات المقررة ب«المبهرة»، وهى التى تستطيع إنقاذ ودعم الاقتصاد، حيث تمكن الدولة من الوقوف على «رجليها». وقال هلال إن »ما أعلنته الحكومة من قرارات تدعم القطاع الخاص والتنمية والاستثمار وتفوق ما طالبنا به«. وأضاف أن إجراءات طرح الأراضى والرخصة الذهبية للمستثمرين بسعر التكلفة الأساسية، وكذا الإسراع فى تنفيذ الرخصة خلال 20 يوما يوسع من دور القطاع الخاص ومشاركته للحكومة، مشيرا إلى توافر جميع السلع فى الأسواق حتى وإن كان سعر بعضها مرتفعًا بسبب الأزمة العالمية الدائرة والحرب الروسية الأوكرانية، فهذا يخرج عن إرادة الدولة، حسب قوله. ولفت إلى أهمية الإشارة إلى ترك الحرية والمرونة الكاملة للبنك المركزى فى التعامل مع إدارة السياسة النقدية، واتخاذ ما يراه مناسبا فيما يخص سعرى الفائدة والصرف، موجها الشكر إلى رئيس الجمهورية والحكومة على رؤية الدولة المعلنة للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة. وأعلن رئيس اتحاد المستثمرين عن ضخ استثمارات إماراتية جديدة فى السوق المصرية، لكنه لم يكشف عن حجمها وطبيعة أنشطتها. وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن اتجاه الحكومة للإعلان بشكل واضح عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، هو عودة لدورها المنوط به كمنظم ومراقب للاقتصاد، هو ما ينعكس على ارتفاع حصة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى الاستثمارات العامة وفقا لمستهدفات الدولة مستقبلا، وأكد أن تحسين مناخ الأعمال شرط ضرورى ومهم، ولكن الأهم هو آليات التطبيق على أرض الواقع، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت تعديلات مهمة على قانون إصدار التراخيص الصناعية وتم تحديد مدد زمنية لاستصدار التراخيص والموافقات ولكن مع التطبيق الفعلى، فإن أغلب المشكلات مازالت قائمة ونحتاج إلى شهور لإصدار الرخصة. وأضاف أن التوسع فى منح الرخصة الذهبية وهى موافقة مباشرة من مجلس الوزراء على المشروعات المستهدفة والتى حددها المجلس فى أربعة مجالات وهى إنتاج الهيدروجين الأخضر والمركبات الكهربائية والبنية التحتية ومشروعات الطاقة المتجددة، ستكون حلا فاعلا فى خروج تلك الاستثمارات للنور سريعا والاستفادة من الاهتمام العالمى بالاستثمار فى تلك المجالات وزيادة نصيب مصر منها. ورحب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات بإعلان الحكومة طرح أراضى الصناعة بحق الانتفاع والتى توفر للمستثمر قدرا كبيرا من السيولة يمكن توجيهها مباشرة إلى شراء المعدات والخامات لسرعة تشغيل المصنع. كما أيد اتجاه الحكومة لمنح حوافز لتوطين الصناعة وتقليل فاتورة الواردات، لاسيما وأن العالم كله تيقن من أهمية التصنيع المحلى، فى ظل الاضطرابات الأخيرة فى سلاسل الإمداد والتوريد، لكنه رفض التوسع فى الإعفاءات الضريبية نظرا لأنها لا تحقق المساواة، مضيفا أنه «يجب أن يكون التنافس بسعر ضريبى موحد مع منح حوافز أخرى». وأكد البهى ثقته فى حكومة «مدبولى» فى تخطى الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى حال تطبيق ما ورد فى الخطة الحكومية المعلنة بشكل سليم.
