أعلنت هيئة الاستثمار البدء إصدار الرخصة الذهبية، لبعض المشروعات وذلك لعدد من الشركات، ضمن رؤية الحكومة لتوفير الحوافز والتيسيرات على القطاع الصناعي موجودة، من خلال إصدار الرخصة الذهبية لبعض المشروعات، وهي رخصة واحدة تمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى ولا تحتاج موافقات من جهات مختلفة. فيما يخص القطاع الخاص تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والاقتصاد الأخضر، بموجب الرخصة الذهبية تحصل الشركات وأصحاب المشروعات على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
وأطلق أول مرة مطلح الرخصة الذهبية منذ عدة سنوات، إذ اهتم قانون الاستثمار بمسألة تبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات فى 29 مادة من القانون، كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية، من أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.
وكان المستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قد أعلن أنه سيتم البدء بمنح شركتين الرخصة الذهبية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويختص مجلس الوزراء، بمنح هذه الرخصة بما يعنى أن الشركة التى تحصل على هذه الموافقات ستلغي الموافقات اللازمة من الهيئات والأجهزة الأخرى.
والشركتان المزمع حصولهما على هذه الرخصة، هما يازاكي اليابانية، العاملة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات، والشركة الثانية تعمل في مجال مكملات الأعلاف الحيوانية، وستكون في محافظة قنا، بتكلفة استثمارية 400 مليون دولار.
على الجانب الأخر، رحب عدد من الخبراء بتفعيل الرخصة الذهبية، ووصفوها بالتحول كبير فى التيسيرات الممنوحة للقطاع الصناعى بمصر، مؤكدين أن هذه النوعية من الإجراءات تتطلب تحديث فى البنية التشريعة، خاصة فى لائحة قانون الاستثمار، وتحديدا فيما يخص الشكل القانوني للشركة، بحيث لا تكون الرخصة الذهبية قاصرة على الشركات المساهمة فقط، وإنما يمكن لأي شركة الحصول عليها.
محمد مصطفي السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب قال إن القطاع الصناعى يشهد مبادرات واستراتيجيات أطلقها الرئيس السيسي تحدث لأول مرة فى تاريخ القطاع خاصة فيما يتعلق بتعميق الصناعة الوطنية والحوافز التى وفرتها الدولة مؤخرا للقطاع سواء فيما يتعلق بالاراضي أو استثناء القطاع من بعض القرارات الأخيرة، مشيرا إلى أن بعض المشروعات لها أهمية استراتيجية للاقتصاد المصر ، وهى من الضخامة بحيث يكون منحها الرخصة الذهبية شهادة بأن مصر تفتح أبوابها لاستثمارات نوعية عملاقة سواء محليا أو خارجيا.
