وافقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على الإفراج الفورى عن السيارات التى تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، وحصلت على رقم تعريفى «ACID»، بعد تأكد مصلحة الرقابة الصناعية من استيفائها القرار الوزارى رقم 9 لسنة 2022، بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمتها للشركات الموردة من الخارج، بهدف توفير المركبات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة. وطالبت وزيرة التجارة والصناعة الشركات المستوردة للسيارات بضرورة الامتثال للقرار الوزارى لعدم تكرار هذه المخالفات، والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد، لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن تلك المركبات. وأضافت أن الوزارة كانت قد اتخذت عددًا من الإجراءات بعد إصدار القرار الوزارى المشار إليه، بهدف الحفاظ على الحقوق المستقرة وعدم المساس بها أو تأخير الإفراج عن السيارات التى تم شحنها أو تحويل قيمتها، حيث تضمنت هذه الإجراءات إصدار تعليمات لمصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات التى تم شحنها بالفعل أو وصلت للموانئ، أو أن اعتماداتها قد تم فتحها قبل تاريخ العمل بالقرار. وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، مطلع يناير الماضى، قرارًا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافى، تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المبيعة سنويًا بالسوق المحلية، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة، بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات. واستهدف القرار توافر اشتراطات السلامة والأمان فى المركبات الواردة للسوق المحلية.
