أسدلت محكمة جنايات طنطا الستار على قضية بسنت خالد التي هزت الشارع المصري، بعدما أقدمت الفتاة القاصر ذات ال17 عاما على الانتحار عقب ابتزازها إلكترونيًا ب«صور مفبركة»، من قِبل 3 شباب؛ إذ قضت معاقبة المتهمين ال5 في قضية ضحية الابتزاز الإلكتروني بالسجن 15 سنة ل3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات. وعقب صدور حكمم نهائي في القضية، تستعرض «المصري اليوم» القصة الكاملة لواقعة الابتزاز الإلكتروني في تسلسل زمني. انتحار فتاة قاصر يهز الشارع المصري «ماما أرجو أنك تفهميني، دي صور متركبة.. والله العظيم وقسمًا بالله دي ما أنا.. أنا يا ماما مش البنت دي.. أنا يا ماما جالي اكتئاب بجد.. أنا مش قادرة أنا بتخنق، أنا تعبت»، بهذه الرسالة المؤثرة التي تركتها الفتاة القاصر بخط يدها لاسرتها قبل انتحارها بتناول حبوب الغلة المسمومة، تصدرت بسنت خالد مواقع التواصل الاجتماعي، في ال3 من يناير الماضي، بعدما تبين أنها أقدمت على الانتحار عقب ابتزازها بصور خليعة مفبرك بعدما قام أحد الشباب بتركيب صور لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها على «فيسبوك». هاشتاج «حق بسنت لازم يرجع» وفور نشر ذويها لرسالتها المؤثرة ضجت مواقع التواصل باسم «الفتاة الخلوقة» كما لقبها جيرانها، وتصدر هاشتاج «حق بسنت لازم يرجع» صفحات التواصل الاجتماعي ، لتتوالى التدوينات؛ إذ نشر بعض أهالي كفر الزيات عبر صفحات «فيسبوك» أن «بنت كفر الزيات انتحرت كي تصفع وجه كل مجرم دمرها وكل من لم يصدق رووايتها«؛ إذ أكد أحد المدونين أن الفتاة التي لم تجاوز ال17 عامًا «انتحرت جراء الضغوط ع النفسية والخوف من المجتمع». كما كشف حسابلشخص يدعى أحمد مبروك، قال أنه أحد أهالى قريتها، إن «الضحية كانت مخطوبة وطالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري وتتمتع بأخلاق حميدة وفى أحد الأيام فوجئ والداها بنشر صور عارية لنجلته وبعد التدقيق في الصور تبين أن جسم الفتاة ليس هو المتداول وأن وجه نجلته هو الصحيح الأمر الذي صدم الفتاة وأربك حياتها وجعلها تشعر بالظلم والقهر النفسي مما أصابها بحالة اكتئاب نفسي تسبب في انتحارها». رسالة وداع وعتاب مكتوبة بخط يديها..«مش أنا.. حرام عليكم» من جهته أكد أن شقيقة الضحية أن الأسرة عثرت على رسالة مكتوبة بخط يدها تضمنت كلمات وداع إلى أفراد الأسرة وجاءت كلماتها كالآتي: «ماما ياريت تفهميني أنا مش البنت دي ودي صور متركبة والله العظيم وقسمًا بالله دي ما أنا.. أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلي ده أنا جالي اكتئاب بجد.. تعبت بجد»، واختتمت الرسالة بجملة: «مش أنا حرام عليكم أنا متربية أحسن تربية». وكشفت التحريات الأمنية أن الفتاة صاحبة العقد الثاني من عمرها قد أنهت حياتها عقب مرورها بأزمة نفسية دفعتها لتناول حبة الغلال السامة. النيابة العامة تهيب بالمواطنين.. «أنصتوا لأبنائكم» في 18 من يناير وعقب انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في واقعة انتحار بسنت خالد، والمعروفة باسم «فتاة الغربية» بإحالة 5 متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات، ونسخ صور من التحقيقات ضد متهمين آخرين دون 18 عاما، وجهت النيابة مطالبة إلى أولياء الأمور إلى الرفق بأبنائهم، والإنصات إليهم، ومشاركتهم همومهم وما يُخطئون في اقترافه بمغفرةٍ واحتواءٍ، دون أن يتركوهم نهبًا لعُزلةٍ ووَحدةٍ تُفضيان بهم إلى عواقب وخيمة. كما وجهت النيابة مطالبة للمشرع المصري بتغليظ عقوبات انتهاك الحرمات الخاصة وتجريم بيع حبوب حفظ الغلال لغير المختصين. أهابت النيابة العامة بالمشرِّع المصريِّ إلى إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، كمثل حالة المجني عليها في الواقعة، وكذا النظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال، بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود. كما تهيب النيابة العامة بالمؤسسات الإعلامية كافّة وبالمواطنين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن يتناولوا في حديثهم معالجةَ أسباب الانتحار، وسبل الوقاية منه، والحفاظ على شبابنا، بدلًا من اللهث والخوض في ملابسات وقائعه التي تكون كثيرًا مدعاةً لوقوعه وبيانًا لوسائله، سواء بقصد أو بدون قصد. حفظ الله الوطن وشبابه. تحركات برلمانية لتغليظ عقوبة الابتزاز الالكتروني ولم يتطرق قانون مكافحة جرائم المعلومات الالذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 إلى جريمة التهديد والابتزاز الإلكتروني، لكن قانون العقوبات ينص على معاقبة من يهدد شخصًا بجريمة ضد النفس بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال، أما إذا كان مصحوبًا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات. لذا بدات في فبراير الماضي تحركات برلمانية للمطالبة بتغليظ عقوبة جرائم الابتزاز الإلكتروني، إذ تقدمت مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باقتراح تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مشيرة إلى أن تزايد وقائع الابتزاز الإلكتروني، أخيرًا، دعاها إلى تقديم مشروع القانون الجديد. وأكدت محروس، في تصريحات صحافية، آنذاك، وجود ضرورة ملحة تستدعي تغليظ العقوبة. موضحة أن اقتراحها ينص على زيادة مدة الحبس إلى عامين بدلًا من 6 أشهر، إضافة إلى تغليظ الغرامة المالية في جرائم الابتزاز العادية، وتعديل نص العقوبة في حال أدى الابتزاز إلى انتحار الضحية، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه (6353 دولارًا أميركياً)، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه). المحكمة تسدل الستار بالحكم على 3 متهمين قضت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامى بريك، بمعاقبة المتهمين ال5 في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بالسجن 15 سنة ل3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات. كانت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامى بريك، وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدى الباجورى، قد اصدرت حكمها على المتهمين في قضية بسنت خالد شلبي والمعروفة إعلاميا، بضحية الإبتزاز الإلكتروني، بعد تداولها أمام القضاء لمدة 5 شهور. وكانت هيئة المحكمة في وقت سابق، استمعت إلى شهود الإثبات، ومحامي المتهمين في قضية بسنت ضحية الإبتزاز الإلكتروني بالغربية، في القضية رقم 2036 جنايات كفر الزيات. وتضمن قرار الإحالة، توجية 6 تهم للمتهمين، عبارة عن الإتجار بالبشر، باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.
