تعكف الحكومة على إعداد خطة لخفض الدين العام وعجز الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأربع المقبلة، حسب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا، وسط توقعات بإعلان الخطة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنه تم تشكيل لجنة وزارية لهذا الشأن، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء. مجموعة من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر نحو 85% هذا العام، وكانت الحكومة تخطط لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى أقل من 90% فى العام المالى 2023/2022 و82.5% بحلول يونيو 2025. كما تتوقع الحكومة أن يتقلص العجز إلى 6.2% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى من 7.4% العام الماضى و6.1% بنهاية 2023/2022 مجموعة من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة على صعيد متصل، أكدت مؤسسات تصنيف ائتمانية ومالية وتمويلية دولية، وخبراء اقتصاد محليون، أن الدين العام فى مصر غير مقلق ولا يزال فى الحدود الآمنة، مشددين على التزام مصر بسداد التزاماتها الخارجية- أقساط ديون وقروض، ومديونيات «بشكل منتظم فى مواعيدها دون تأخير أو إبطاء أو إلغاء. قالوا ل«المصرى اليوم» إن الاقتصاد المصرى بعيد عن الإفلاس، لاسيما فى ظل وجود معدلات نمو تتحسن باستمرار، وكذا مشروعات قومية تنموية، لكن البعض حذر من مغبة ترك الدين الخارجى للتصاعد باستمرار، وطالبوا بوضع سقف واضح ومحدد ومعلن، له فى إطار زمنى، سواء كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، أو قيمة بالدولار خلال مدة معينة. مجموعة من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة وذكرت مؤسسة «فيتش»، فى تقريرها الأخير، أن ارتفاع معدل الدين فى مصر غير مقلق بالنسبة لمؤشرات الأداء الاقتصادى، فى ظل ما يواجه الاقتصاد العالمى من تحديات غير مسبوقة، تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل للإمداد والتوريد، والموجة التضخمية الحادة، وارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات، الذى تضاعف مع الأزمة الأوكرانية، حيث تتوقع انخفاضه خلال السنوات المقبلة، إذ تستطيع الحكومة وضعه فى مسار نزولى، خاصة مع الالتزام بالانضباط المالى والحفاظ على استدامة تحقيق فائض أولى، وخفض عجز الموازنة، وتحقيق معدل نمو. حوار جانبى بين مدبولى ومعيط عقب أحد الاجتماعات فى السياق ذاته، وصف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، مستوى الدين الخارجى لمصر حاليًا بأنه غير مقلق، قائلًا لدى إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى مؤخرا، إن مستويات الدين العام فى مصر ليست مرتفعة بطريقة مقلقة، لأن الجزء الأساسى من الدين بالجنيه المصرى، لكن من الضرورى العمل على خفض نسبة الدين تدريجيًا. فخرى الفقى وتوقع صندوق النقد أن تتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بحلول عام 2025 أو 2026، إذ تشير توقعاته إلى أن نسبة الدين العام فى مصر ستبلغ 94% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى، على أن تتراجع إلى 89.6% فى العام المالى المقبل. وشدد أزعور على أن دور القطاع الخاص فى مصر أساسى، وأن دور الدولة يجب أن يكون مكملًا ومساندًا ومواكبًا لدور القطاع الخاص، مضيفًا أن مصر عليها اتخاذ إجراءات لكبح التضخم، وبدأت الحكومة فعليًا فى اعتماد تدابير لمواجهة ذلك وتكييف أسعار الصرف وتقديم مساعدات للأسر منخفضة الدخل. وبحسب أزعور فإن الحل حاليًا فى مصر اعتماد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أن الصندوق يتفاوض حاليًا لإيجاد أفضل سبل التعاون مع مصر، وهناك مناقشات حول الدعم الجديد مع السلطات المصرية. عالية المهدى قال إن صندوق النقد حدد 3 قطاعات أساسية فى اقتصاد مصر تحتاج إلى إصلاحات سريعة، للحفاظ على معدلات النمو العالية، ومعالجة مشكلة التضخم الذى وصل إلى 10%، وهى السياسة النقدية والمالية وتكثيف الإصلاحات الهيكلية الأساسية. وتوقع تقرير صندوق النقد ارتفاع حجم الصادرات المصرية من السلع والخدمات فى العام المالى الحالى إلى 61.9 مليار دولار، مقابل 44.7 مليار العام المالى الماضى، على أن تقفز إلى 65.5 مليار العام المالى المقبل. وبحسب تقرير حديث للصندوق، فإن حجم الواردات خلال 2021/ 2022 سيبلغ نحو 99.2 مليار دولار، مقابل 81.6 مليار العام المالى الماضى، وتصل إلى 105.7 مليار العام المالى المقبل. جهاد أزعور ورجح صندوق النقد ارتفاع إجمالى الاحتياطيات الرسمية إلى 40.4 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، مقابل 39.4 مليار خلال العام المالى الماضى، ثم تسجل 40.6 مليار العام المالى المقبل، مرجحًا أن تكفى تلك الاحتياطيات الوفاء باحتياجات 4.6 شهر. وأظهرت بيانات «بلومبرج إيكونوميكس» أن مصر تأتى فى المرتبة الرابعة بقائمة الاقتصادات الناشئة الأكثر عرضة لهروب رؤوس الأموال بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، فى حين تأتى الأرجنتين على رأس اقتصادات الأسواق الناشئة، ثم تركيا والبرازيل، وتحتل كل من كولومبيا وبولندا المركز الخامس فى هذه القائمة بالتساوى. هانى توفيق وأكد مسؤول حكومى رفيع المستوى التزام مصر بسداد الديون الخارجية وأقساط القروض بانتظام فى مواعيدها، دون تأخير أو تأجيل حتى فى «أحلك الظروف والأزمات على مر التاريخ». مؤكدا أيضا أن معدلات الدين للناتج المحلى الإجمالى تحت السيطرة، وستظل كذلك طالما الاقتصاد المصرى ينمو ويكبر وتتنوع أنشطته، ومن ثم يتزايد حجم الناتج المحلى، فالنمو يجعلنا أكثر قدرة على وضع معدل الدين فى مسار نزولى مستدام، وقد انعكس ذلك فى تقارير مؤسسات التصنيف الدولية التى تتحرك بناءً عليها وجهات المستثمرين حول العالم. وسجلت مصر أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية الحالية بنسبة 9٪ من الناتج المحلى الإجمالى، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليُصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية. ورفع صندوق النقد الدولى توقعاته فى تقرير «آفاق الاقتصاد العالمى» الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصرى من 5،6٪ إلى 5،9٪ بنهاية يونيو المقبل. كما قرر بنك «ستاندرد تشارترد» توسيع أنشطته فى مصر، باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة. وذكرت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فى تقريرها الأخير أيضًا، أن التوسع الاقتصادى فى مصر يفوق توقعاتها بشكل كبير، على نحو يُمكِّنه من التعامل الإيجابى المرن مع الأزمة الأوكرانية، وتخفيف حدة هذه الصدمات الاستثنائية، وهناك شهادة من مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، بأن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التى نجحت فى تجاوز الانكماش الاقتصادى عام 2020، وتوقعاتها بأن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو 5،7٪ خلال العام المالى الحالى، ويبلغ معدل العجز الكلى للموازنة نحو 7٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2022/ 2023، بينما يصل متوسط عمر الدين 3،5 عام فى 2022 بدلًا من عامين فى 2016. وأكدت الدكتورة عالية المهدى، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ضرورة مراجعة الديون الخارجية لمصر والتعامل بحذر مع تزايدها، ووضع مستويات لا يمكن قبول تجاوزها وفق إطار زمنى واضح. قالت المهدى فى «تصريحات خاصة» إن الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقدوره اتخاذ قرار حاسم بشأن المديونية الخارجية بعد التشاور مع أهل الاختصاص من خارج الحكومة وفقا لقولها، مضيفة أن حدود الدين الخارجى حاليا ليست «مرعبة»، لكن مستقبلا يمكن أن تصل إلى وضع غير مقبول، وهو ما يتطلب التعامل معها بمستوى الجدية. استبعدت العميد الأسبق ما أثاره البعض خلال الفترة الأخيرة حول سيناريو إفلاس الاقتصاد المصرى، مؤكدة أنه لا ينبغى قول ذلك لتنوع الاقتصاد المصرى وكبر حجمه. ومهما كانت الأزمات المالية والسياسية والاقتصادية التى مرت بها مصر على مدار التاريخ تظل صامدة وتسدد التزاماتها باستمرار وانتظام ولم تتأخر عن ذلك. وأكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا، وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع سقف للدين العام، لاسيما الخارجى، لكن لم تتضح المزيد من التفاصيل، وهل سيكون هذا السقف وفقا لنسبة مقابل الناتج المحلى الإجمالى أو قيمة مالية بالدولار فى إطار زمنى محدد. وأشاد الفقى فى «تصريحات خاصة» بتحركات الحكومة والبنك المركزى لامتصاص آثار الصدمات الخارجية الناجمة عن تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا، موضحا أن ما تم اتخاذه كان بمثابة الإجراءات الاستباقية لمعالجة الأمور- حسب قوله. أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الفوائد تمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن أعباء خدمة الدين- سداد الفوائد- تكون أهم من مستوى الدين ذاته، لاسيما أنها تؤثر على الإنفاق العام وتقلل الأموال المتاحة- الاعتمادات- للاستخدامات والاستثمارات العامة وغيرها. أكد فخرى الفقى أن أموال الديون توجه فى الحالة المصرية إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية قومية كبرى ويعدد عوائد لسداد الأقساط وتحقيق التنمية المستدامة وإتاحة فرص العمل والتشغيل. ودعا هانى توفيق، الخبير المالى المعروف الحكومة إلى البحث عن مصادر حقيقية لزيادة الموارد المالية والاستثمارات بعيدا عن الاقتراض، مؤكدا أنه يزعم الدخول فى مرحلة الخطر بالنسبة للدين الخارج منذ سنوات. قال توفيق فى «تصريحات خاصة»: «أكاديميا وتاريخيا ودوليا ينبغى ألا يتجاوز حجم الدين العام لأى دولة 65 % من الناتج المحلى الإجمالى، لكن كل هذه الشروط تم تجاوزها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث إن الدين العام العالمى يصل حاليا ل 300 %. وبالنسب لمصر فإن معدل الدين العام- الخارجى بالذات- نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، بغض النظر عن كيفية ومصادر سداد فى المواعيد المحددة له والمقررة، يحتاج إلى مراجعة إلى حد كبير وفقا لقول هانى توفيق.
