الأرقام تؤكد تراجع نسبة الدين العام سنوياً.. وتدحض شائعات وأكاذيب جماعات الشر تتعرض مصر منذ عدة سنوات لحملة ممنهجة من الاشاعات والأكاذيب تطلقها جماعات الشر بهدف النيل من عزيمة المصريين، وتشكيكهم فى قدرة الدولة على التعامل مع الملفات المختلفة. وأطلقت جماعات الشر خلال الأيام الماضية اشاعات كثيرة ومتكررة عن زيادة الدين العام بمصر عن الحدود الآمنة، ولم يكتف المغرضون بذلك بل أشاعوا أن مصر أفلست، والمتتبع لأساليب جماعات الشر يجد أنهم ينشطون بإشاعاتهم وأكاذيبهم عقب كل نجاح تحققه مصر، وهو ما ينطيق على شائعاتهم عن افلاس مصر وعدم قدرتها على سداد ديونها، فقد نشروا أكاذيبهم عقب اعلان الحكومة أن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية الحالية، حيث حققت نموا بنسبة 9٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، فالاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية. وتكشف تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية زيف وكذب ادعاءات واشاعات أهل الشر، حيث تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن يتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى 91% خلال العام المالى الجارى 2021/2022 نزولا من 92% فى العام المالى الماضى 2020/2021. ويقترب هذا الرقم الذى حددته وكالة فيتش مع ما تستهدفه وزارة المالية ألا يزيد معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى عن 90٪ بنهاية العام المالى الحالي، بحيث يصل إلى 85٪ بحلول عام 2025. إن الدين العام تحت السيطرة وفى الحدود الآمنة، ويتخذ مسارا نزوليا عاما بعد عام، ولولا أزمتى الاقتصاد العالمي، وفيروس كورونا لكان قد انخفض لأقل من 90% خلال العام المالى الماضي، فالأرقام تؤكد ذلك فقد كانت نسبته 108%فى يونيو 2017، ثم تراجع الى نحو 98% فى يونيو 2018، ليتراجع الى نحو 90% بنهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو القادم، فمعدلات الدين للناتج المحلى الإجمالى تحت السيطرة. وستظل كذلك طالما أن الاقتصاد المصرى ينمو ويكبر وتتنوع أنشطته، ومن ثم يتزايد حجم الناتج المحلي؛ فالنمو يجعل الدولة أكثر قدرة على وضع معدل الدين فى مسار نزولى مستدام، وقد انعكس ذلك فى تقارير مؤسسات التصنيف الدولية التى تتحرك بناءً عليها وجهات المستثمرين حول العالم، حيث ذكرت مؤسسة «فيتش» فى تقريرها الأخير أن ارتفاع معدل الدين فى مصر، غير مقلق بالنسبة لمؤشرات الأداء الاقتصادى، فى ظل ما يواجه الاقتصاد العالمى من تحديات غير مسبوقة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا. وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل للإمداد والتوريد، والموجة التضخمية الحادة، وارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات، الذى تضاعف مع الأزمة الأوكرانية. كما تتوقع الوكالة انخفاض نسبة الدين العام فى مصر خلال السنوات المقبلة؛ إذ تستطيع الحكومة وضعه فى مسار نزولى خاصة مع الالتزام بالانضباط المالى، والحفاظ على استدامة تحقيق فائض أولى، وخفض عجز الموازنة، وتحقيق معدل نمو، فمصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية الحالية بنسبة 9٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، ليكون الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.. كما أن صندوق النقد الدولى رفع توقعاته فى تقرير»آفاق الاقتصاد العالمى» الصادر مؤخرًا لمعدل نمو الاقتصاد المصرى من 5٫6٪ إلى 5٫9٪ بنهاية يونيو القادم ، كما قرر بنك ستاندرد تشارترد توسيع أنشطته فى مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بما حققه من مكتسبات جعلت مصر أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة. وأكدت مؤسسة ستاندرد آند بور فى تقريرها الأخير أيضًا أن التوسع الاقتصادى فى مصر يفوق توقعاتها بشكل كبير، على نحو يُمكِّنه من التعامل الإيجابى المرن مع الأزمة الأوكرانية، وتخفيف حدة هذه الصدمات الاستثنائية، كما أن هناك شهادة من مؤسسة ستاندرد آند بورز بأن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التى نجحت فى تجاوز الانكماش الاقتصادى عام 2020. وتوقعاتها بأن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو 5٫7٪ خلال العام المالى الحالى، ويبلغ معدل العجز الكلى للموازنة نحو 7٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2022/ 2023، بينما يصل متوسط عمر الدين 3٫5 عام فى 2022 بدلًا من عامين فى 2016. اقرأ أيضا | معيط : تصنيف «ستاندرد آند بورز» شهادة جديدة من المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد المصرى
