تظاهر نحو 100 من أسر «ضحايا الثورة» أمام مبنى محكمة جنايات الإسكندرية، صباح الثلاثاء، احتجاجًا على تأجيل استئناف محاكمة الضباط المتهمين في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين. كانت محكمة الجنايات قد قررت، مساء الاثنين، تأجيل نظر قضيتي الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، وضباط جهاز أمن الدولة المنحل المتهمين بقتل الشاب السفلي سيد بلال، والذي كان من المقرر نظرهما، الثلاثاء، إلى جلستي 20 مارس و23 فبراير المقبلين على التوالي، بسبب انشغال قوات الأمن المنوط بها تأمين مبنى المحكمة بجولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية. وعند وصول أهالي الضحايا إلى مبنى المحكمة فوجئوا بالقرار دون علمهم، مما أدى إلى إثارة غضبهم، وقرروا التجمهر أمام باب المحكمة. يذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل سليمان، كانت قد أجلت نظر محاكمة ضباط الإسكندرية المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية السابق، واللواء عادل، اللقاني، مدير الإدارة العامة بالأمن المركزي، والمقدم وائل الكومي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والنقيب محمد سعفان، معاون مباحث قسم ثان المنتزة، والرائد معتز العسقلاني، معاون مباحث قسم الجمرك، والرائد مصطفى الدامي، معاون مباحث قسم محرم بك، لتمكين الدفاع والمدعين بالحق المدني من الاطلاع على الأحراز التي تم فضها، وقررت إخلاء سبيل الضباط المحبوسين، ورفضت طلب دفاع الضحايا بحبس المتهم الأخير الذي كان هاربًا. وكان من المقرر أيضا أن تنظر محكمة استئناف الإسكندرية، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة ضباط مباحث جهاز أمن الدولة المنحل، المتهمين بقتل السيد بلال، وهم محمد عبد الرحمن شيمي وشهرته علاء زيدان «محبوس»، وحسام إبراهيم محمد رضا الشناوي «هارب»، وأسامة محمود عبد المنعم كنيسي «هارب»، وأحمد مصطفى كامل وشهرته أدهم البدري «هارب»، ومحمود عبد العليم محمود على «هارب»، لكنها تأجلت إلى 23 فبراير المقبل.
