عقد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة ببحث موضوع «النازحين» السوريين. وترأس نجيب ميقاتي اجتماعا ضم وزير الخارجية، عبدالله بو حبيب، ووزير العدل هنري خوري، ووزير الدفاع، موريس سليم، ووزير المهجرين، عصام شرف الدين، ووزير الشؤون الاجتماعية، هكتور الحجار، ووزير الداخلية، بسام مولوي، ووزير العمل، مصطفى بيرم، والمستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي، السفير بطرس عساكر، والمستشار زياد ميقاتي. هذا وعقد الوزيران، بيرم والحجار، في ختام الاجتماع، مؤتمرا صحفيا، حيث أوضح وزير العمل اللبناني قائلا: «اجتمعت اللجنة المتعلقة بالنزوح السوري برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين..مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانة بشكل كلي». وتابع بيرم: «لم تعد الدولة اللبنانية قادرة على أن تكون شرطيا لضبط هذا الملف من أجل مصلحة دول أخرى، فنحن لا نتلقى أي مساعدة في هذا المجال، ولبنان متروك لوحده، ونحن نتلقى هذا الحمل لوحدنا، لكننا لم نعد قادرين على تحمل هذا الوزر.. طبعا نحن لا نعزل أنفسنا عن المسألة الإنسانية وحقوق الإنسان بل نلتزم بها، ولكن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمل». وأكمل: «لم يعد لدينا مازوت للقوارب لمراقبة البحر، وعلى الأممالمتحدة أن تتحمل مسؤوليتها، كما يتوجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار أيضا.. لدينا حقوق لا نحصل عليها، ويكفي اليوم أن نرى طوابير اللبنانيين أمام المصارف والصراف الآلي، في الوقت الذي يتلقى فيه الآخرون من جنسيات أخرى مساعدات مباشرة بالدولار الفريش، ويتقاسمون معنا الماء والكهرباء والموارد، فيما نحن لا نحصل على شيء..نجد مؤسسات ومنظمات دولية ودولا تعقد اتفاقات مع جمعيات اللبنانية وتدفع لها بالدولار من دون المرور بالدولة اللبنانية، وبصراحة هذا الوضع السائب لم يعد مقبولا». وأكد وزير العمل اللبناني أن «مقررات هذا الاجتماع سترفع إلى المجلس الأعلى للدفاع ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، ومنها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وإبلاغها هذا الموقف. نحن لم نعد قادرين على أن نكون شرطة لدول أخرى، كذلك نحن سنطبق القوانين، ومن يصدر بحقه حكم يجب أن يرحل إلى بلده، وهذا ما تقوم به كل الدول، مضيفا:»لا أحد يلتفت إلى ارتفاع مستوى الجريمة كما يرد في التقارير الأسبوعية للقوى الأمنية، ونحن ندق جرس الإنذار للمجتمع الدولي بأن قدرتنا فاقت التحمل، ولم يعد بإمكاننا تزويد وزاراتنا بالوقود، أو تزويد القوارب بالمازوت لحماية الشاطئ». واستطرد: «لدينا قوانين مرعية الإجراء ولدينا سيادة واحترام، ولم يعد مقبولا أن يتعاونوا مع جمعيات ومؤسسات من دون المرور بالدولة اللبنانية..الوضع الاجتماعي لم يعد يحتمل أيضا، فغير اللبناني يدخل إلى المستشفيات، فيما لم يعد بمقدور اللبناني أن يدخل إلى المستشفى..غيرنا يأخذ مساعدات للتعليم والإيجارات والتدفئة، واللبناني لا يحصل على شيء فضلا عن ارتفاع مستوى الجريمة، وأكرر الوضع لم يعد يحتمل». من جانبه، قال الوزير الحجار: «عقدت اللجنة الوزارية التي تهتم بملف النازحين السوريين اجتماعا وبحثت في واقع الأمر الذي يعيشه مجلس الوزراء وكل الشعب اللبناني». وأردف: «نحن في وضع دقيق جدا وصعب وخطير..لقد دخلنا في الكارثة ولا نستطيع تحمل أعباء فوق طاقتنا، ولا إمكانات لدينا لصيانة القوارب ولتأمين الفيول في وزاراتنا، وسأبلغ المسؤول عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بقرارات اللجنة الوزارية، وسيصدر بيان اليوم بهذا الخصوص بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع».
