علقت السفيرة نائبة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، عقب صدور قانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل احكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، أن التعديلات تتضمن تشديد العقوبات والغرامات على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها بالإضافة إلى التشديد في حالة كون الجانى موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وإضافة شكل جديد من الحالات التي تكون عقوبتها السجن المشدد وهى «إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه». وأضافت جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قامت بعقد عدد من الاجتماعات للجهات الوطنية المعنية لصياغة التعديلات، قبل إقرارها من مجلس الوزراء وارسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها، بعد أن أفرز التطبيق العملى ضرورة تعديل بعض مواد القانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. أوضحت السفيرة نائلة جبر أن تلك التعديلات تأتى استكمالا للجهود المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية التي نتج عنها عدم خروج مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، وصدور قانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تضم في عضويتها 30 جهة وطنية، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026 وخطط العمل التنفيذية واخرها خطة العمل الثالثة 2021-2023، مضيفة أن تلك الإنجازات أشاد بها الدول الأوروبية والمنظمات الدولية. أصدر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة بيانا اشاد فيه بدور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومجلس النواب في هذا الانجاز والذى سيساعد على مواجهة جريمة تهريب المهاجرين بشكل افضل مضيفا أن تلك التعديلات تؤكد التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية بمكافحة الجريمة مع تعزيز ادارة الهجرة والتكيف مع المتغيرات العملية، مؤكدا حرص المنظمة الدولية للهجرة على مواصلة الشراكة مع اللجنة الوطنية في تعزيز وتطوير افضل الممارسات ذات الصلة بمكافحة تهريب المهاجرين.
