رجل له تاريخ

قبل أسابيع، وفى بداية المنافسة الانتخابية على منصب نقيب الصحفيين، قال «مكرم محمد أحمد» بثقة: «إن تاريخى ورائى وليس أمامى». ومعنى الكلام، أنه لا يخوض المنافسة على منصب نقيب الصحفيين من الفراغ، خالى الوفاض من أى خبرة أو معرفة حقيقية بمشاكل الصحافة المصرية المتراكمة، فى ظل المناخ العام السائد الآن، بتعقيداته وتشوشاته، ولا يسعى لمقعد جلس عليه قبل ذلك خمس مرات، وتحيطه دائماً الأشواك والفخاخ من كل جانب، لمجرد الوجاهة الاجتماعية، أو ليصطنع لنفسه تاريخاً، لديه ما يكفيه منه.
وعلى امتداد نصف قرن عمل خلالها بالصحافة، اختار «مكرم محمد أحمد» أن ينتمى إلى مدرسة الصحافة الرصينة، التى تلتزم بتقاليد المهنة، وأدبياتها ومدوناتها الأخلاقية، وتفرق بين «الصحفى الجرىء» و«الصحفى البذىء» وتسعى للتفوق المهنى عبر البحث عن الخبر وتدقيقه، وعبر تمحيص الرأى وتدبيره، انطلاقاً من رؤية واضحة بأن رسالة الصحافة الحقيقية هى أن تدافع عن المصالح العامة للشعب وللوطن!
وعبر هذه الرحلة الشاقة، كان «مكرم محمد أحمد» شاباً وهو فى العشرين، تتسم كتاباته بالرصانة والحكمة ونفاذ البصيرة، وتستند إلى حيوية عقلية لا تنفد، لذلك ظل شاباً وهو فى السبعين، يسعى دائماً وراء الحقيقة، ولا تصده عنها حسابات، وعلى الرغم من تقلب العهود والسياسات، التى كان قريباً منها جميعاً، فقد ظل هو نفسه، وليس أحداً غيره، لا يكتب إلا ما يؤمن بأنه الصواب الذى يقوده إليه اجتهاده، ولا يدافع إلا عما يعتقد أنه الحق، ويملك من الاحترام لنفسه، ولمهنته ولزملائه، ومن الشجاعة الأدبية، ما جعله محل احترام الجميع، لأنه لم يتحامل يوماً على خصم يختلف معه فى الرأى، ولم يجامل يوماً حكومة أو صديقاً على حساب المصالح العامة، ولم يصده عن اتخاذ الموقف الذى يعتقد أنه الصواب وظيفة أو موقع أو صلة بذوى الشأن.
كان «مكرم محمد أحمد» شيخاً فى الثلاثين من عمره، حين تنبه لأهمية الحركة الطلابية الأولى عام 1968، فقدم قادتها إلى قراء «الأهرام» وعرض لأفكارهم ومطالبهم ودعا للحوار معهم، وسط موجة عاتية من التنديد بهم والهجوم عليهم كانت تموج بها الصحف.
وكان واحداً من ستة أعضاء فى مجلس نقابة الصحفيين عام 1973، شملتهم قائمة الفصل من العمل الصحفى التى أصدرتها لجنة النظام بالاتحاد الاشتراكى، وضمت أكثر من مائة صحفى، وكان رئيساً لمجلس إدارة «دار الهلال» عام 1981، حين صدرت قرارات سبتمبر الشهيرة، وتضمنت نقل 64 صحفياً إلى أعمال صحفية، فاعترض عليها، وهدد بأنه سيترك منصبه لو فصل أو نقل محرر واحد من دار الهلال، فكان له ما أراد..
وكان أول رئيس مجلس إدارة لدار صحفية قومية، يدخل مبنى نقابة الصحفيين يوم 10 يونيو 1995 لحضور الجمعية العمومية الطارئة للنقابة التى انعقدت للاحتجاج على صدور القانون رقم 93 لسنة 1995.
وكان «مكرم محمد أحمد» شاباً قارب السبعين، حين تحمل مشقة الطواف بالسجون والمعتقلات لكى يجرى حواراً مع المسجونين والمعتقلين من أعضاء الجماعة الإسلامية، حول مبادرة وقف العنف، مع أن من بينهم بعض الذين حاولوا اغتياله، إيماناً منه بأن الوطن لن يستقر والديمقراطية لن تتقدم، فى بلد يرفع فيه بعض أبنائه السلاح فى وجه المجتمع ويقضى فيه هؤلاء الأبناء عمرهم فى السجون، وكان كذلك حين كان أول من استضاف قادة حركة كفاية وحاورهم، وعرض لأفكارهم.
نقابة الصحفيين كمصر كلها فى حاجة إلى رجل له تاريخ، وإلى نقيب له ملامح واضحة، تمكنه من قيادة التغيير، وحشد الجماعة الصحفية، لصياغة رؤية مشتركة، لحل المشاكل المتراكمة التى لن تحل بين يوم وليلة، وهو الطريق الذى كان «مكرم» أول الذين ارتادوه حين عقد أثناء رئاسته للنقابة عام 1990 أول مؤتمر عام للصحفيين تدارسوا خلاله مشاكلهم، دراسة علمية، ووضعوا لها حلولاً واقعية، استكملوها فى مؤتمرى 1995 و2005، وهى المؤتمرات، التى صاغت كل شعارات التغيير المطروحة الآن، من الأجور والخدمات إلى المعلومات والعقوبات!
باختصار ووضوح: التغيير فى نقابة الصحفيين ليس استبدال نقيب يقطب أحياناً أكثر مما هو ضرورى، بنقيب يبتسم أحياناً أكثر مما هو ضرورى، فنحن فى نقابة وليس فى سيرك..
وهى ليست ساحة لتصفية الحسابات مع الحكومة، حتى لا نصبح كالرجل الذى أراد أن يغيظ زوجته أو حكومته النكدية فجدع أنفه، ونضع النقابة تحت سيطرة الذين طالبوا تحت قبة مجلس الشعب، أثناء مناقشة إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الجلد.. ويتحول شعار التغيير على أيديهم إلى شعار كرباج ورا يا اسطى!