«الري» تنفذ أول مشروع للتطبيقات الرقمية لحصر الترع والتعديات على نهر النيل

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعًا مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، لمتابعة مجهودات الوزارة في مجال التحول الرقمى، وإستعراض موقف تطبيقات المتابعة التي قام مهندسى الوزارة بإنشاؤها لمتابعة مختلف أعمال وأنشطة الوزارة، مشددا على ضرورة الإستمرار في تطوير هذه التطبيقات الهامة وغيرها من التطبيقات، مع تحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها خاصة أن هذه المنظومة تساهم في تدقيق البيانات وسرعة حسم المخالفات.
وقال «عبدالعاطى»، في تصريحات صحفية الجمعة، إنه تم إعداد تطبيقات أخرى مثل منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع، حيث تم حصر عدد «(7738)» ترعة بأطوال تصل إلى أكثر من 33 ألف كيلومتر في زمام 213 هندسة رى (موزعة على حسب درجة الترعة وعرض القاع)، موضحا أن التطبيقات ساهمت في تسجيل بيانات حوالى 9000 كيلومتر من الترع التي تم تأهيلها أو يجرى تأهيلها حاليًا (موزعة على حسب الادارة)، وكذا حصر زمام أكثر من 1.350 مليون فدان تم التحول فيها لنظم الرى الحديث (موزعة على حسب الموقع- الزمام – نوع الأرض – نوع المحاصيل- تاريخ التحول- نوع النظام المستخدم).
وأضاف وزير الري إنه تم تنفيذ منظومة رقمية لحصر الجزر والمراسى النهرية والتعديات على نهر النيل، حيث تم حصر عدد (526) جزيرة نيلية، وعدد (373) مرسى نهرى (موزعة على حسب النشاط والترخيص والموقع) بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى 22 ألف متر، مشيرا إلى إنه تم إدخال بيانات لأعداد ومواقع المخالفات وذلك بإجمالي عدد 15745 مخالفة على مجرى نهر النيل وفرعيه (موزعة على حسب نوع المخالفة وموقعها) .
وأوضح «عبدالعاطي» إنه تم تنفيذ منظومة رقمية لحصر التعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية، حيث تم إدخال بيانات حوالى 13334 مخالفة (موزعة على حسب نوع المخالفة والمحافظة وهندسة الرى)، وما يقرب من 83 ألف تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية حوالى 7000 فدان (موزعة على حسب المراكز والمحافظات).
وأشار وزير الري إلى منظومة لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية، حيث تم إضافة بيانات عدد (118) مخر سيل بمحافظات قنا وسوهاج وبنى سويف والمنيا والفيوم والجيزة وأسوان وأسيوط)، وعدد 1141 منشأ والتى تصل سعتها التخزينية لأكثر من 100 مليون متر مكعب، وعدد (43) منشأ جارى تنفيذها بسعة تخزينية أكثر من 50 مليون متر مكعب، ومنظومة لحصر عدد (282) من آبار المراقبة، وعدد حوالى 55 ألف بئر إنتاجى (موزعة على حسب ملكية البئر وموقف الترخيص).
وأوضح «عبدالعاطي»، إنه تم تنفذ منظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، حيث تم حصر بيانات لعدد (696) محطة (موزعة على حسب حالتها وعدد الوحدات وموقف وجود أسوار)، ومنظومة لحصر المخالفات بالمناطق الشاطئية، حيث تم حصر عدد (672) مخالفة بالشواطئ المصرية (موزعة على حسب المحافظة ونوع المخالفة وموقف الإزالة وتحرير محاضر المخالفة وقرارات إزالة).
وأشار وزير الري إلى أن هذه التطبيقات الرقمية تأتي في إطار رؤية «مصر 2030» وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، موضحا أن ذلك يتم من خلال تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق.
وأضاف «عبدالعاطي»، أنه يجري حاليا حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي.
وأوضح وزير الري، أنه ونظراً لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات إتصالات، فقد تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت .
ولفت «عبدالعاطي»، إلى أن هذه التطبيقات تشتمل على عدة مستويات لتنظيم العمل، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة، وتطبيق لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها لعدد (408) مخزن على مستوى الجمهورية ولتوفير المعلومات الدقيقة لعدد (450) مستخدم على مستوى جميع جهات الوزارة، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة، ومنظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على إمتداد شبكة المجارى المائية وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه على طول مجري نهر النيل وفروعه.