«خطة النواب» توصى بدراسة المشروعات قبل إدراجها في «موازنة الدولة»

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من تقريرها عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والمقرر مناقشته في الجلسات العامة الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021، .
وأوصت اللجنة بالتطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسؤولين بعدد من الجهات ويترتب عليها إهدار للمال العام أو عدم الإفادة منه أو سوء الاستفادة منه، والبحث الجدي في الأسباب التي تؤدي إلى صدور أحكام قضائية ضمن الجهات الداخلة في الموازنة العامة يترتب عليها تحمل الخزانة العامة سنويا نفقات تنفيذ هذه الأحكام، وخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية وتلك التي تؤدي إلى تدعيم البنية التحتية.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها تولى اهتماما خاصا بقضية المشروعات الاستثمارية التي تمولها الخزانة العامة، حيث أفسحت العديد من اجتماعاتها لبحث وتدارس هذه القضية، وفي إطار هذا الاهتمام فقد رصدت التزايد المطرد للاعتمادات التي خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط في السنوات المالية الخمسة السابقة، وهو ما رآه المجلس أمرأ محمود وسرعان ما وافق عليه وشجع الحكومة على المضي قدما في اتجاه هذا التزايد، ومن خلال قراءة اللجنة المتأنية لنتائج تنفيذ استخدام هذه الاعتمادات في الأغراض المخصصة لها فقد تبين لها وجود انخفاض في نسب هذه الاعتمادات وصلت في بعض الحالات إلى نحو 99%.
وقالت اللجنة: إنه على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه إلا أن واقع الأمر ينبيء أن الأمر مازال في حاجة إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد في ظل تحمل الموازنة العامة للدولة فوائد وعمولات ارتباط نتيجة التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول القروض التي تمول بعض المشروعات حيز التنفيذ ولتحقيق العائد المرجو من الإنفاق الاستشاري ولمزيد من الضبط.
وأوصت اللجنة: بقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها، والالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح، ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.