قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن سوق العقارات يشهد حالة من تباطؤ المبيعات في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء «بشكل أهوج» خلال الفترة الماضية، وارتفاع سعر الدولار والخامات، وكذلك دخول شهر رمضان الكريم، متوقعا استمرار هذا التباطؤ، حتى يحدث استقرار في أسعار مواد البناء ويترتب عليه استقرار في أسعار الوحدات السكنية . وأضاف المهندس داكر، أنه لا أحد ينكر ارتفاع الأسعار مع ارتفاع الدولار والحرب الأوكرانية - الروسية، ولكن ليس بهذا الشكل المبالغ فيه، مطالبا بإحكام الجهات الرقابية السيطرة بشكل قوي على مدخلات الإنتاج ووضع أسعار استرشادية حفاظا على الصناعة المِصرية وقطاع العقارات والإنشاءات والمستهلك، خلال الفترة المقبلة، حتي لا يتعرض الجميع لمشكلات نتيجة للكساد في ظل ارتفاع الأسعار. ودعا داكر عبداللاه مصنعي الحديد والأسمنت، إلى إبراء ذمتهم بإعلانهم عن تكاليف التصنيع والمصاريف الإدارية، وهامش الربح ليتضح إن كان هناك مغالاة في الأسعار من عدمه، أم هناك مشكلة قي الحلقات الوسيطة من الوكلاء والتجار. وناشد بفتح باب الاستيراد للسلع التي يحتاجها قطاع التشييد والبناء ورفع القيود عنها، مع منح مهلة للعمل بنظام الاعتمادات المستندية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية حاليا. من جانب آخر قال عبد اللاه إن الوضع الراهن والتغييرات الناجمة عن ارتفاع أسعار الدولار والحرب الروسية الأوكرانية، تستدعي ضرورة السرعة في إصدار قانون تنظيم العمل قي قطاع التطوير العقاري، ليحد من دخلاء المهنة، ويحافظ على أموال العملاء من الشركات التي تدعي أنها تعمل في التطوير العقاري، وليس لديها خبرة في تنفيذ مشروعات عقارية في توقيتات محددة. ودعا داكر عبد اللاه الى إشراك مجتمعات الأعمال في إعداد القانون قبل خروجه بشكله النهائي، مثل اتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الاعمال واتحاد الغرف التجارية.
