توقع المهندس داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، حدوث تباطؤ كبير في نشاط القطاع العقاري والمقاولات ايضا خلال الفترة القادمة نتيجة للارتفاعات الجنونية لاسعار الحديد والاسمنت التي تضاعفت في ايام قليلة. وأشار المهندس داكر عبداللاه، إلى أن القطاع العقاري والانشائي مهدد بالتوقف وتجميد النشاط القوي الذي يمثل معادلة كبيرة في الموازنة العامة للدولة لما يحققه من تدفقات نقدية واستثمارية. وأضاف داكر عبداللاه في تصريحات له، أن وجود حالة كبيرة من الانفلات في أسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت نتيجة للحرب الروسية الاوكرانية وكذلك حالة التضخم التي يعاني منها العالم كله من غير المنطقي أن تكون هي السبب في يوم وليلة ولكن جشع البعض في منظومة مواد البناء والمغالاه سريعا بهدف جني ارباح سهلة هو السبب وهذا سيعود بالسلب على المنظومة كلها بداية من العامل في أي موقع وصولا إلى الصانع والتاجر مع العزوف عن شراء العقار في ظل ارتفاع اسعاره المتوقعة وكذلك توقف الطلب على مواد البناء بالتبعية. وأشار داكر عبداللاه إلى أنه المغالاه في رفع الأسعار بدون مبرر أو استغلال لظرف معين يضر بالمواطن مؤكدا انه من غير المنطقي ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بشكل مبالغ فيه وتصل الزيادات إلى أن تكون شبه يومية رغم أن الأزمة الأوكرانية الروسية، لم يمر عليها أيام وهناك مخزون لدى التجار والمصنعين بالأسعار القديمة وللأسف هذا الاتجاه بالتبعية يجبر المطورين العقاريين إلى رفع الأسعار على المستهلك لتغطية النفقات الزائدة نتيجة لهذه الزيادات وفي النهاية سيكون هناك تكدس عقاري وتوقف حركة البيع والشراء ولا يستطيع المطور تغطية التزاماته البنكية والتشغيلية مستقبلا. وأكد المهندس داكر أن منظومة ضبط سوق مواد البناء يجب أن تكون مسئوليتنا جميعا، لأن الضرر سيطال الكل وعلى الحكومة أن تفعل دور الأجهزة الرقابية بشكل أقوى وأكبر للسيطرة على انفلات الأسعار. توقع داكر أن تستقر اسعار مواد البناء وتعود إلى اسعارها المنطقية في ظل تراجع الطلب على المنتج مع ارتفاع اسعاره الذي يهدد نشاط الصانع والتاجر أيضًا.
