قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، الخميس، إن مصر من أكبر 5 دول إنتاجًا للطماطم في العالم، ونزرع ما يقارب نصف مليون فدان من الطماطم كل عام في 3 عروات أساسية، هم العروة الصيفية، والعروة الشتوية، والعروة النيلية، موضحًا أن هذه العروات الثلاثة تنتج أكثر من 7 ملايين طن طماطم سنويًا، نصدَّر منهم نحو 3% بكميات تصل إلى 140 ألف طن كل عام، ورغم ذلك نعاني من ارتفاع أسعار الطماطم في أوقات معينة. وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية، الخميس، أن وجود الطماطم طازجة طوال العام يرجع لتداخل العروات ووجود عروات غير أساسية كالعروة الصيفية المبكرة والعروة الشتوية المتأخرة والعروة المحيرة في وجود أصناف كثيرة من الطماطم تناسب كل الأجواء والأراضي وطرق زراعة حديثة كالزراعة داخل البيوت المحمية والزراعات المزدوجة، مشيرًا إلى أن هناك 9 أسباب وراء ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المحلية. وأوضح «أبوصدام»، أن أسعار الطماطم ارتفعت بشكل لافت، ووصل سعر كيلو الطماطم عند باعة التجزئة من 15 إلى 20 جنيهًا ويباع قفص الطماطم زنة 20 كيلو بأسعار تتراوح من 250 جنيهًا إلى 350 جنيهًا في أسواق الجملة، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها قلة المعروض من الطماطم بالأسواق لقلة الإنتاجية نظرًا لأننا في فترة انتهاء العروة الشتوية وبداية العروة الصيفية المبكرة. وأشار نقيب الفلاحين إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم يعود أيضًا إلى محدودية المساحات المنتجة من الطماطم خلال الفترة الأخيرة بعد الخسائر المتلاحقة لمزارعي الطماطم في العروات السابقة، وزيادة تكلفة زراعتها في ظل زيادة الفاقد من الطماطم لأنها سريعة التلف، حيث يصل الفاقد لنحو 30% من الإنتاج. ولفت «أبوصدام»، إلى أن أسباب زيادة أسعار الطماطم في الأسواق يعود أيضًا إلى زيادة الإقبال على شراء الطماطم لحلول شهر رمضان المبارك وكثرة الحلقات الوسيطة واستغلال بعض التجار للحالة الراهنة، كما أدت الأحداث العالمية الراهنة وارتفاع أسعار معظم المنتجات الغذائية البديلة للطماطم لزيادة ارتفاع أسعارها بصورة ملفتة. وطالب نقيب الفلاحين الحكومة بوضع خطة زراعية لدعم مزارعي الطماطم مع ضرورة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية على الطماطم، لأنها أصبحت من المحاصيل الأساسية التي يؤثر ارتفاعها أكثر من اللازم على كل المصريين، كما يؤدي الانخفاض الشديد في أسعارها في بعض الأحيان لخسائر كبيرة للمزارعين. وشدد «أبوصدام»، على ضرورة الاهتمام بتصنيع الطماطم (الصلصة) والمجففة، على أن تنشأ مصانع حكومية لتصنيع الصلصة حتى تباع للمصريين في أوقات فواصل العروات، بدلا من تداولها إجمالي الإنتاج بصورتها الخام أو الطازجة التي تتسبب في زيادة الفاقد من المحصول دون عائد اقتصادي يكون بديلا لحل مشاكل الفاقد. ونبه نقيب الفلاحين إلى أن مصر تستورد نحو 98% من تقاوي الطماطم ولابد من الإسراع في توفير تقاوي طماطم محلية لتقليل تكلفة زراعتها مع زيادة الاهتمام بتصنيع الطماطم لأغراض إنتاج الصلصة والطماطم المجففة وتخزينها لعرضها للمواطنين في أوقات ارتفاع الأسعار مع زيادة التوعية بطرق التجفيف والحفظ للطماطم لكل المواطنين في أوقات توفرها لاستخدامها في أوقات الأزمات.
