نظمت غرفة التجارة المصرية البريطانية -بالتعاون مع إدارة التجارة الدولية البريطانية (DIT)- بعثة تجارية إلى مصر ضمت 31 مندوبًا من 18 شركة. تستمر البعثة في الفترة من 27 إلى 30 مارس 2022 وهي نتاج الجهود الجماعية للسفارة المصرية بالمملكة المتحدة والسفارة البريطانية بالقاهرة. بينما تستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ الدولي كوب 27 (COP27) في نوفمبر 2022، ستركز البعثة على النمو النظيف والمشاريع المستدامة في مصر، وستهدف إلى عرض فرص للمشاريع المشتركة بين الشركات البريطانية والمصرية في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والطاقة والتمويل. يرأس البعثة إيان جراي، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC)، بدعم من جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر. وستبدأ البعثة باجتماعات حكومية في وزارات النقل والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية المصرية. وسيتبع ذلك اجتماعات مكثفة للقطاع الخاص متسقة مع القطاعات المذكورة أعلاه. ومع دور مصر الإقليمي الرائد في الاستثمار وإنشاء مدن مستدامة، سيزور المندوبون العاصمة الإدارية الجديدة لمصر في اليوم الثاني من البعثة. وخلال البعثة سيُعقد اجتماع لجنة البنية التحتية لغرفة التجارة المصرية البريطانية وإدارة التجارة الدولية، والذي ستحضره الشركات المصرية الرائدة العاملة في قطاع البنية التحتية. ستجمع المبادرة بين شركات القطاع الخاص من المملكة المتحدة ومصر، والإدارات الحكومية المعنية، والمؤسسات المالية الدولية لدعم التعاون الثنائي المتزايد في هذا القطاع. البنية التحتية هي محرك حيوي للاقتصاد، ولها تأثير كبير وإيجابي على النمو الاقتصادي. نما قطاع التعمير في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية، ومن المتوقع أن ينمو أكثر. سيكون الاستثمار المباشر في هذا المجال هو الدافع لذلك النمو سواء في النقل أو إدارة المياه أو الطاقة أو التعمير. تتمتع مصر بواحد من أكثر القطاعات المالية تطورًا في المنطقة وهي جاذبة للاستثمار الأجنبي وبها قاعدة استهلاكية قوية وبنية تحتية قوية. ومع نمو الاقتصاد والتمويل المستدام تمكنت مصر من الحفاظ على معدل نمو إيجابي على الرغم من الوباء، كما خلقت العديد من فرص الاستثمار. شهد قطاع الطاقة المصري أيضًا نموًا ملحوظا على مدى السنوات القليلة الماضية، ومع الاستعدادات التي تتم بصورة جيدة لمؤتمر المناخ كوب 27 هناك فرص عديدة للمشاريع المستدامة في مصر وتشمل طاقة الرياح والمياه والطاقة الشمسية وغير ذلك، مما يخلق آفاقا رائعة للشركات البريطانية التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة والتي تُعد منتجاتها وخدماتها وعروضها الخاصة بالطاقة من بين المنتجات الأكثر ابتكارًا وتنافسية في العالم. قال جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر: «كجزء من الشراكة الخضراء بين المملكة المتحدة ومصر نحن ملتزمون بالعمل مع مصر لضمان بناء مؤتمر المناخ كوب 27 على نتائج مؤتمر المناخ كوب 26 وأن تحقق مصر استراتيجيتها الطموحة للطاقة المستدامة وتستمر في طريقها نحو النمو النظيف. وسيكون القطاع الخاص أساسيًا لتحقيق هذا النجاح. نريد إطلاق العنان لإمكانات التمويل الأخضر لإشراك ودعم الشركات البريطانية والمصرية بما في ذلك البنية التحتية المستدامة ومشاريع الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر. إن البعثة التجارية للاقتصاد الأخضر للغرفة التجارية المصرية البريطانية هي خطوة مهمة في بناء الجسور بين المملكة المتحدة ومصر والتي من شأنها تعزيز علاقتنا التجارية ودفع نمونا الاقتصادي النظيف المتبادل». وقال إيان جراي، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية: «من الرائع – بعد أكثر من عامين من قيود كوفيد – أن تأتي العديد من الشركات البريطانية مع الغرفة التجارية المصرية البريطانية إلى القاهرة بحثًا عن شركاء وفرص، على الأخص مع القطاع الخاص. لقد مُنعنا جميعًا من السفر، والآن بعد أن استطعنا ذلك وضع كل هؤلاء المديرين التنفيذيين مصر على رأس قائمة البلدان التي يجب زيارتها. أبحث عن شركات مصرية لنجتمع معا ونكتشف فرصها!».
