أعلنت الحكومة التزام «الغرف التجارية» بثبات الأسعار، وفقًا للتعاقدات المبرمة قبل زيادة سعر صرف الدولار، مشيرة إلى عدم التوانى عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف ظاهرة رفع الأسعار غير المبرر، فيما تواصلت الحملات التموينية على الأسواق لمواجهة احتكار السلع والتصدى لجشع التجار. واتفقت وزارتا التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقًا للأسعار السارية قبل زيادة سعر صرف الدولار وما سبقها من تداعيات اقتصادية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الالتزام بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع والمنتجات وثبات الأسعار، ودراسة إسهام «الغرف» بنسبة 2.5% من الاحتياطى النقدى فى توفير شنطة رمضان، بالتنسيق مع المحافظين. وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة، خلال اللقاء الموسع الذى تم عقده مع رؤساء 27 غرفة تجارية وممثلين عن اتحاد الصناعات، إن الغرف التجارية تُعد شريكًا رئيسيًا للحكومة فى ضبط الأسعار وتوفير احتياجات السوق المحلية من جميع السلع. من جانبه، أكد الدكتور على المصليحى، وزير التموين، أن الحكومة ستواجه زيادة الأسعار غير المبررة على المنتجات الهندسية التى تم التعاقد عليها بين التاجر والمستهلك مادامت السلع متوفرة لدى التاجر من قبل، مع ضرورة التزام مصنعى ومستوردى السلع الهندسية بالأسعار المعتمدة. إلى ذلك، واصلت المحافظات استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال افتتاح معارض «أهلًا رمضان»، وتم شن حملات مكثفة لضبط الأسعار والتصدى لجشع التجار.