أعلن بنكا الأهلى ومصر أن حصيلة شهادات الادخار ذات عائد ال18%، والتى تصل مدتها إلى عام واحد، بلغت أكثر من 153 مليار جنيه، حتى اليوم الرابع من إطلاقها، في حين ارتفعت معدلات التنازل عن الدولار بالبنكين إلى أكثر من 300% خلال الأيام الماضية، وبعد قرارات البنك المركزى، وفقًا لشعبة الصرافة بالغرفة التجارية في القاهرة. وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن الشهادة التي أطلقها بنكا «الأهلى ومصر» بعائد 18% ممتازة جدًا، حيث إن أعلى عائد شهادة كان 15% فقط لا غير، مؤكدًا أن الإقبال الكبير من المصريين على تلك الشهادة يؤكد ثقة الشعب في القطاع المصرفى بشكل كبير. وأضاف «عبدالعال»، ل«المصرى اليوم»، أنه لا توجد مشكلات اقتصادية في مصر، إذ إن الأزمة مستوردة من الخارج تأثرًا بالصراعات والحروب الدولية، لافتًا إلى أن معدلات النمو الداخلية مبشرة للغاية، غير أن قرار تثبيت الدولار الجمركى يحمى المواطن من أي تأثيرات اقتصادية قد تؤثر على الأسعار بالأسواق. وأشار «عبدالعال» إلى أن الإجراءات الاستباقية الأخيرة هدفها حماية المدخرات من التضخم، خاصة أن استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية لمدة طويلة تأثيره سلبى جدًا على الاقتصاد العالمى. وأوضح على الحريرى، السكرتير العام لشعبة الصرافة بغرفة القاهرة، أن معدلات التنازل عن الدولار تضاعفت بأكثر من 300% خلال الأيام الماضية، بعد قرارات البنك المركزى، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، مضيفًا: «النسبة الكبرى من هذه التنازلات من المصريين، وهذه التنازلات أصبحت بأحجام ومبالغ كبيرة، بعكس الوضع قبل قرارات البنك المركزى، وهو ما ضاعف حصيلتها، التي يتم توريدها إلى البنوك مباشرة». وأكد «الحريرى» أن هناك شرائح كبيرة من العملاء الذين ربطوا أموالهم كودائع بالدولار قاموا خلال الأيام الماضية بفك تلك الودائع، وشراء الجنيه، بهدف سرعة الاستفادة من شهادات ال18% التي طرحها البنكان. وقال محمد فتحى، خبير صرافة، إن قرارات البنك المركزى الأخيرة نجحت في القضاء على السوق السوداء للدولار من جديد، والتى بدأت في الظهور خلال الفترة السابقة لتلك القرارات. وتابع: «(المركزى) نجح في اتخاذ قرارات سريعة أدت إلى اختفاء السوق السوداء».
