جدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تأكيده أن الدولة لديها مخزون كافٍ من السلع، بما يمكن من التحرك لإتاحة جميع المواد الغذائية للمواطنين، بالأسعار المناسبة، منوهًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدم اقتصار تلك الجهود على شهر رمضان فحسب، بل استمرارها بعده بفترة كافية، لمساعدة الأسر على تحمّل الأعباء خلال هذه الفترة. وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر عقب افتتاح المعرض الرئيسى ل«أهلًا رمضان»، أمس، إن أكثر من 165 شركة تعرض منتجاتها فى هذا المعرض الذى يقام على مساحة تصل إلى 12 ألف متر مربع، بأسعار فى متناول المواطنين، مؤكداً أنه اطمأن بنفسه على أسعار السلع، وتأكد أنها تخضع لتخفيضات كبيرة، إلى جانب متابعة حجم المنافذ المتاحة على مستوى الجمهورية، والتى تصل إلى 8 آلاف منفذ قبل بداية الشهر الكريم. وأضاف «مدبولى»: «الدولة كانت قادرة بالتخطيط الجيد والسليم أن تبنى احتياطيات كافية من السلع الأساسية، على النحو الذى مكننا اليوم فى ظل هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة من أن نكون قادرين على استيعاب تداعيات هذه الأزمة، والتحرك بفضل ما نملكه من رصيد كافٍ من السلع يؤمننا لأشهر مقبلة بإذن الله.. الحكومة تبنى تخطيطها دوماً على المدى البعيد، ولعل الأزمة الراهنة التى لا نستطيع تحديد ملامحها أو معرفة متى تنتهى، بما يجعل أى حديث فى العالم عن هذه الأزمة أو المدى الزمنى لانتهائها هو مجرد تخمينات، إنما تؤكد أنها دائماً تخطط لتحركاتها وفق السيناريو المتشائم، وهو استمرار وطول أمد هذا النزاع، بحيث تستطيع الدولة دائماً الصمود والبقاء لفترة طويلة». وأشار «مدبولى» إلى أنه بعد إعداد موازنة العام المالى الجديد قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، على أساس الظروف الطبيعية، تمت مراجعة الموازنة من جديد، وإعدادها بطريقة أكثر تحوطاً، إلى جانب تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بإتاحة احتياطى كبير فى الموازنة المقبلة، وصل إلى 130 مليار جنيه، يوجه بقدر الإمكان لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات، التى قد تحدث فيما يخص الأسعار، بحيث نمرر جزءاً يسيراً للمواطن، ونوه بأنه رغم بعض الزيادات التى طرأت على الأسعار خلال هذه الفترة، لا يزال حجم الزيادة يسيراً، مقارنة بما يحدث فى دول العالم كلها دون استثناء، وبالأخص فى البلدان المتقدمة. متابعًا: «الزيادات التى تحدث فى تلك الدولة يتحملها المواطن، لكننا نضع دوماً بُعد الحماية الاجتماعية فى اعتبارنا، بحيث نمتص جزءاً من هذه الصدمات، ويتحمل المواطن الجزء اليسير منها، رغم أن أى دولة مهما كانت إمكانياتها لا يمكنها أن تتحمل بالكامل كل تكلفة الصدمات، فذلك يؤدى على المدى المتوسط إلى مشكلات مالية واقتصادية كبيرة». واستكمل: «حققنا مكاسب كبيرة جداً من وراء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، فلولا هذا البرنامج ونجاحه، ما كانت الدولة قادرة على التماسك وعبور أزمة كورونا، وما كنا قادرين اليوم على الصمود والاستمرار فى عملية التنمية.. كل برامج الإصلاح الاقتصادى يكون لها بعض التأثيرات السلبية كما هو الحال فى مختلف دول العالم، ونحن كدولة نضع نصب أعيننا دوماً ضرورة الحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادى التى تحققت، واستمرار سير الدولة بمعدلات نمو إيجابى». وتطرق إلى ما تم إعلانه من بدء الدولة فى التواصل مع صندوق النقد الدولى، للتعاون فى برنامج جديد، إذ إن العلاقة مع الصندوق بدأت فى 2016، وصولاً إلى يونيو الماضى، من خلال برنامجين، الأول هو البرنامج الأساسى الذى استهدف الإصلاح الاقتصادى، وانتهى فى 2019، ثم برنامج آخر من يونيو 1010 حتى يونيو 2021 فى ظل جائحة كورونا، وذلك من أجل الحفاظ دوماً على استقرار النمو الاقتصادى، لأن ميزة التعاون معه تتمثل فى كونه مؤسسة عالمية تحظى بثقة العالم كله، فالتعاون من خلال برامج مع الصندوق يكون بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد، ومصر اليوم لا تعيش فى معزل عن العالم، بل تعد جزءًا لا يتجزأ منه، وعندما تُشيد جميع المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى، فإن هذه رسالة ثقة بأن هذه الدولة صامدة وناجحة وتمضى فى المسار الصحيح. وأوضح أنه بعد انتهاء برنامج التعاون مع الصندوق فى يونيو الماضى، بدأت المشاورات معه من أجل التوافق على برنامج جديد، خاصة فى ظل الظروف العالمية السائدة، مضيفا: «حتى وقت ما قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية، كان التوافق مع الصندوق أن يكون التعاون من خلال برنامج دعم فنى فقط، ولم يكن هناك احتياج لأى موارد تمويلية، وبالفعل طلبنا من الصندوق أن يكون التعاون فى إطار الدعم الفنى فقط، وكان الهدف من ذلك هو ضمان الاستمرار فى تحقيق مستهدفاتنا فيما يخص خفض عجز الموازنة وزيادة معدل نمو الاقتصاد وخلق مزيد من فرص عمل، وتشجيع القطاع الخاص على الحصول على فرص أكبر فى عملية التنمية، تحدثنا مع الصندوق فى أنه إلى جانب الدعم الفنى المُتفق عليه من الممكن أن يكون هناك احتياج محتمل لمكون تمويلى نطلبه فى حالة الاحتياج لتمويل إضافى فى المستقبل، وبالتالى يكون فى استطاعتنا الحصول على هذا المكون، وذلك فى إطار تخطيطنا وتحسبنا لطول أمد الأزمة». وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتردد بين المواطنين بشأن أن أى برنامج تعاون مع الصندوق سيحملهم أعباءً إضافية غير صحيح، فالبرنامج الأول شهد اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الكبيرة، وبالنسبة للبرنامج الذى انتهى منذ عام، والبرنامج الذى يجرى التشاور بشأنه، فإن هدفه هو الحفاظ على المكاسب التى تحققت، واستمرار نجاح الاقتصاد الوطنى وقدرته على الصمود والاستمرار فى النمو، لافتًا إلى أن التحدى الكبير الذى يواجه الحكومة هو زيادة عدد السكان بمعدل 2 مليون نسمة سنويا، خلال السنوات ال10 الماضية، وهو ما يخلق حاجة إلى توفير مليون فرصة عمل سنويا. وأوضح أن الحكومة تخطط وتضع دائما السيناريو الأسوأ وتتحرك من أجل التعامل معه، مؤكدًا أهمية ترشيد الاستهلاك فى الحفاظ على الموارد الدولارية، قائلا: «منذ بضعة أشهر كان ثمن برميل البترول 60 دولارا، ومع الأخذ فى الاعتبار أن مصر تستورد 100 مليون برميل بترول سنويا، قيمتها فى هذا التوقيت بلغت 6 مليارات دولار أى 500 مليون دولار شهريا.. واليوم ثمن برميل البترول وصل إلى 120 دولارا، ما يعنى أننا أصبحنا مطالبين باستيراد ما قيمته 12 مليار دولار سنوياً، أى مليار دولار شهريا بدلا من 500 مليون دولار، وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً جداً على العملة وعلى الدولة». كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، بذل جهود ضخمة لتوفير احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية، لطمأنة المواطنين على توافر مختلف السلع والمنتجات الغذائية فى كل رقعة على مستوى الجمهورية. وقال «مدبولى»، خلال افتتاح المعرض الرئيسى ل«أهلًا رمضان»، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، أمس، والذى يستمر حتى 31 مارس الجارى، إن الدولة حريصة على توفير مختلف السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التى تتعلق بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ولاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، فضلًا عن التنسيق بين مختلف الوزارات والقوات المسلحة والجهات المعنية لتوزيع «كراتين رمضان»، التى تشتمل على مختلف المواد التموينية، كما عملت الحكومة على التبكير بموعد تنظيم سلسلة معارض «أهلًا رمضان»، بجميع المحافظات، بالإضافة إلى توافر سيارات متنقلة تجوب القرى لتوفير كل ما يحتاجه المواطن بأسعار مخفضة. وخلال تفقده صالات العرض والمنتجات والسلع بالمعرض، أدار رئيس مجلس الوزراء حوارًا مع عدد من ممثلى الجهات والشركات العارضة، واطمأن على وجود تخفيضات وعروض وأسعار مميزة تلبى مختلف احتياجات المواطنين، كما اطّلع على محتويات «كراتين رمضان»، واطمأن أنها تشمل السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن. من جانبه، أوضح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض «أهلًا رمضان» الرئيسى يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارتى التموين، والتجارة والصناعة، والاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وسلسلة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، كما يشارك عدد كبير من الشركات المنتجة بأسعار تلائم مختلف شرائح المواطنين. وأضاف أن المعرض يوفر مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح بين 20 و25% عن مثيلاتها فى الأسواق المحلية، وتشمل السلع الأساسية؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، ويوفر المعرض فى الوقت نفسه العديد من السلع والأجهزة المعمرة بأسعار مناسبة. يُذكر أن المعرض الرئيسى مقام على مساحة تبلغ 12 ألف متر، وتشارك به 165 شركة، ويضم 4 صالات عرض كبيرة لعرض السلع ومختلف المنتجات الغذائية، ويستقبل المعرض المواطنين بدءًا من 11 صباحًا حتى 10 مساءً. من ناحية أخرى، ساد التراجع مؤشرات البورصة، فى ختام عمليات التداول فى جلسة نهاية الأسبوع، وأنهت الجلسة أعمالها على زيادة أسعار نحو 38 شركة، فيما تراجعت أسهم 96 شركة، بينما حافظت نحو 60 شركة على مستوياتها بدون تغيير، وحقق رأسمال المال السوقى 750.017 مليار جنيه فى نهاية التعاملات. وشهدت العملات العربية والأجنبية تراجعًا ملحوظًا، أمس، خلال تعاملات البنوك المحلية والخاصة، وتواصل الانخفاض لليوم الثانى على التوالى، حيث تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين 5 قروش و14 قرشًا. وسجل الدولار فى البنك الأهلى المصرى 18.28 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، بينما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه 20.05 للشراء، و20.24 جنيه للبيع. وقال هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، إن الجنيه لن يتراجع أمام الدولار طويلًا بعد قرار تخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وسوف ينخفض الطلب تدريجيًا على الدولار بعد الإجراءات التى من شأنها منع «الدولرة» وشراء الشهادات ذات العائد الثابت 18%.
