انطلقت فعاليات المؤتمر الأول للتأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية بمحافظة الأقصر، أمس، والتى تستمر لمدة يومين. وقدم علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، الشكر لهيئة الرقابة المالية على دعمها الدائم لقطاع التأمين المصرى، وأوضح أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعد العمود الفقرى لأى اقتصاد قوى فى أى دولة، وهو ما توضحه مؤشرات نشاط تمويل تلك المشروعات، فقد بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 27.1 مليار جنيه نهاية 2021، مقارنة ب19.4 مليار جنيه نهاية 2020، بمعدل نمو بلغ 40.4%. كما بلغ عدد المستفيدين 3.5 مليون مستفيد، مقارنة ب3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020، بمعدل نمو 9.4%. وأضاف أن قطاع التمويل متناهى الصغر أسهم كذلك فى دعم المرأة، حيث مثّلت 62% من إجمالى عدد المستفيدين البالغ 3.5 مليون مستفيد، وبالتالى عندما تتوافر الحماية التأمينية لأصحاب تلك المشروعات فإن هذا سيتيح لهم الفرصة للمزيد من الابتكار والإنتاجية. وفى إطار سعى الاتحاد المصرى للتأمين نحو تحقيق شمول تأمينى حقيقى والتركيز على الفئات محدودة الدخل ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فقد رأى الاتحاد أن يتم التعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، وذلك للخبرة المتوفرة لديها عالمياً، ولذلك قام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع شبكة التأمين متناهى الصغر، وهى مؤسسة غير ربحية مسجلة فى لوكسمبورج، وتضم فى عضويتها أكثر من 400 خبير وممارس فى مجال التأمين من أكثر من 60 دولة تمثل المنظمات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدنى. وأوضح أن هذه الشبكة تعد مركزاً دولياً للتميز فى الشمول المالى، حيث تسعى إلى بناء عالم يتمتع فيه الأفراد بالقدرة على الصمود لخفض مستوى تعرضهم للمخاطر اليومية والكارثية من خلال تحسين الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر الفعالة، بما فى ذلك خدمات التأمين.
