بدء فعاليات مؤتمر «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. رؤية 2030»، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، لمدة 3 أيام في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري بمحافظة الأقصر، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتحاد بنوك مصر، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويشارك بالمؤتمر، أكثر من 280 مشاركًا من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية، وعلى رأسهم طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. ويتناول المؤتمر هذا العام، الدور المحوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في خلق العديد من فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر ومكافحة البطالة، كما يلقى الضوء على إجراءات وتجارب الحكومات والبنوك المركزية العربية في تعزيز دور هذه المشروعات من خلال تنفيذ استراتيجيات تنموية طموحة تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة مساهمتها في دعم الصادرات والمنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال تفعيل دور المصارف في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح البنوك المركزية للعديد من المبادرات التي تساعد على تيسير الحصول على التمويل المطلوب. ويشهد المؤتمر توقيع اتفاقية بين اتحاد المصارف العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما سيناقش التدابير الحكومية ومبادرات المصارف المركزية وأثرها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا، كما سيناقش دور شركات ضمان مخاطر الائتمان في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يشهد ثاني أيام المؤتمر مناقشة نظم تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (I-Score)، بالإضافة إلى «تطبيقات الذكاء الاصطناعي وآليات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: الفرص والتحديات»، كما سيتم مناقشة التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة دور سوق المال في دعم قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنويع مصادر التمويل. وتشهد فعاليات اليوم الثالث استعراض دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم استراتيجيات الشمول المالي، وتضمين معايير الاستدامة بنماذج التقييم الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم مناقشة ورقة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال ودعم المشروعات الناشئة (Start-up)، وتمويل سلاسل التوريد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العصر الرقمي، تعزيز الشمول المالي لرقمي ودوره في تمكين المرأة.
