ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، الجمعة، أن الكونجرس الأمريكي ربما يفرض قيوداً على المساعدات الخاصة لمصر وباكستان وفلسطين لتصل إلى 53 مليار دولار وفقا لمشروع قانون جديد، وذلك تجنباً لإجراء تقليل كبير في المساعدات الخارجية وتمويل وزراة الخارجية، وهو الأمر الذي يدعمه الجمهوريون بشدة منذ بداية العام. ويعد مشروع القانون الجديد جزءا من إزالة نحو تريليون دولار زائد عن حزمة الإنفاق تم صرفها ل 10 وكالات تابعة للخزانة الأمريكية خلال شهر سبتمبر الماضي، فيما أقر مجلس النواب هذا القانون، الجمعة، ومن المتوقع أن يصوت عليه مجلس الشيوخ في وقت لاحق هذا الأسبوع. وفيما يعكس المشروع المخاوف الأمريكية تجاه حالة عدم اليقين بشأن الحكومة المصرية، ربما يعيق الإفراج عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، فضلا عن 250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية حتى تضمن وزيرة الخارجية الأمريكية للكونجرس حدوث تغييرات حقيقية في مصر. ووفقا لذلك، لابد أن تشهد وزيرة الخارجية الأمريكية على أن مصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل التي وقعتها عام 1979، وأن المجلس العسكري يدعم نقل الحكم إلى سلطة مدنية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، و«تنفيذ سياسات لحماية حرية تكوين الجمعيات والتعبير والدين واتباع الإجراءات القانونية الواجبة». وحسب الوكالة، تعالت أصوات كثيرة مؤخراً في الكونجرس الأمريكي تطالب بتخفيض كبير للمساعدات الخارجية لخفض العجز في الموازنة، ولاسيما من المحافظين الجمهوريين من حزب «الشاي»، إلا أن الديمقراطيين وعلى رأسهم وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، يضغطون لتجنب حدوث ذلك. ووفقا للوكالة الأمريكية، يشمل مشروع القانون تجميد المساعدات لباكستان حتى تؤكد الخارجية أنها تساهم في مكافحة الإرهاب بما فيها اتخاذ خطوات لمنع الجماعات الإرهابية مثل شبكة «حقاني» من العمل داخل إسلام أباد، فضلاً عن استمرار فرض القيود على المساعدات الفلسطينية حتى التأكد من الالتزام الفلسطيني من التعايش السلمي مع إسرائيل واتخاذ الخطوات المناسبة لمكافحة الإرهاب.
