أحالت هيئة النيابة الإدارية مدير عام الشؤون الإدارية بالهيئة العامة للثروة السمكية ومديرة شؤون العاملين بالهيئة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة إستمرت لمدة عام ونصف بجهة عملهما. كشفت التحقيقات أن المحال الأول لم يتخذ إجراءات إعادة العرض على رئيس الهيئة جهة عمله بأن أعفي إحدي المهندسات من التوقيع بدفتر الحضور والإنصراف لمدة عام ونصف مخالفًا للكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2008 مما ترتب عليه حدوث هذا الإعفاء وعدم الوقوف على مدى إنتظامها في العمل طوال هذه الفترة، وبالتالي أحقيتها في مرتبها من عدمه وتبين من مذكرة النيابة الإدارية وتقرير الإتهام أن المحالة الثانية وافقت على إعفاء ذات المهندسة من التوقيع لمدة عام ونصف دون سند قانوني مما ترتب عليه ذات الأثر السابق، وأنتهت الأوراق إلى أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام القانونية المقررة وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي. وتضمن تقرير الإتهام أن المحالين إرتكبا المخالفات الإدارية المنصوص عليها بالمواد 76/1 77/1 78، من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 وتعديلاته، والمادتين 54 55، من قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2015، والمواد أرقام 58 61 62/4، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 1 من القرار رقم 174 لسنة 1984 بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة، والمادتين 1 2، من القرار رقم 102 لسنة 1984، بإصدار لائحة المخالفات والجزاءات للعاملين والكتاب الدوري رقم 13 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.