قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت طفرة كبيرة العام الماضى رغم ظروف جائحة كورونا، حيث تجاوزت 5.6 مليون طن لأول مرة بما يعادل 3 مليارات دولار. واستعرض «القصير» خلال ندوة بعنوان «مستقبل الزراعة فى مصر: الفرص والتحديات» فى إكسبو دبى 2020 الفرص الواعدة فى مجال الإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية، والسمكية، والمشروعات الزراعية الجديدة، فى إطار رؤية مصر الاستراتيجية 2030، موضحا أن مصر لديها أجندة كبيرة ومشروعات واعدة فى مجال الزراعة فى كل القطاعات ومشروعات ضخمة فى التوسع الأفقى والرأسى، تهدف إلى الاستغلال الأمثل لوحدتى الأرض والمياه. وتابع: «أحد تلك المشروعات هو إنشاء 100 ألف فدان صوب زراعية، واستنباط الأصناف المتحملة للملوحة والجفاف ومشروع إنتاج بذور الخضر، ومشروعات الإنتاج الحيوانى والسمكى، علاوة على مشروع المليون رأس ماشية وإنشاء المفرخات السمكية ومزرعة الفيروز للاستزراع السمكى وبركة غليون والمشروع القومى للاستزراع السمكى بقناة السويس فضلا عن مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة». وشدد على أن قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى ليس فقط فى مصر بل فى عدد كبير من دول القارة الإفريقية سواء من حيث مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، والقوى العاملة والصادرات أو من حيث توفيره الغذاء للسكان والمواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، فهو من القطاعات الهامة التى تحقق الأمن الغذائى للمواطن، ويعمل به نحو 29% من تعداد السكان فى مصر بشكل مباشر ونحو 55% من تعداد السكان بشكل مباشر وغير مباشر ويساهم بنحو 15% من الدخل القومى، هو المصدر الرئيسى للمواد الخام التى تدخل فى الصناعة، وهو قطاع كثيف العمالة وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضى الزراعية فى مصر 9.4 مليون فدان، منها 6.3 مليون بالوادى والدلتا. واستعرض مشروعات التوسع الأفقى المختلفة، منها مشروع الدلتا الجديدة الذى تبلغ مساحته 2.2 مليون فدان بإجمالى مساحة مليون فدان ستتم زراعتها، وتمت زراعة 250 ألف فدان بالفعل، وستصل خلال أيام قليلة المساحة التى تمت زراعتها إلى 500 ألف فدان، كما أن هناك مشروعات أخرى شمال ووسط سيناء تبلغ مساحتها 500 ألف فدان، إلى جانب مشروع توشكى الخير وهو مشروع عملاق يمتلك مقومات كبيرة، بالإضافة إلى مشروعات فى الوادى الجديد وشرق العوينات والمنيا. ولفت «القصير» إلى أن مجال الاستصلاح فى الأراضى يتبعه مشروعات أخرى فى مجال التصنيع الزراعى ومجال التعبئة والتغليف ومجال التصدير ومحطات التصدير، والمجتمعات العمرانية، كما أن جميع هذه المشروعات تضيف فرصا استثمارية مهمة، إلى جانب الاستثمار الأجنبى المباشر. ولفت إلى أن الاستثمار فى مصر جاذب ويعتبر من أعلى معدلات الاستثمار فى المناطق الكبيرة، خصوصا أن مصر من المناطق التى يوجد بها عائد استثمار كبير، وتتمتع باستقرار سياسى وأمنى، كما أن تبعية هيئة الاستثمار لمجلس الوزراء تعد مؤشرا لدعم الدولة لمناخ الاستثمار. وأضاف الوزير: «هناك مشروعات مرتبطة بالتوسع الرأسى واستنباط أصناف تتأقلم مع المتغيرات الجديدة والتغيرات المناخية، ومشروعات للرى الحديث المرتبطة بمستلزمات الإنتاج، كما توجد فرص للاستثمار فى الثروة الحيوانية ومجال الثروة الداجنة من خلال 9 مناطق، وأيضاً الثروة السمكية، والدولة تمتلك الكثير من المعامل المرجعية والمراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وهناك فرص كثيرة للاستثمار فى مصر وحوافز تقدمها الدولة للمستثمرين، وهذه دعوة نرحب فيها بالمستثمر من الإمارات أو أى دولة».
