تقدم النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مشيرا إلى قرار البنك المركزي في إطار توجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، اعتبارًا من تاريخ 13 فبراير الجاري، والذى صدر دون استطلاع رأى منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار، وبالرغم من تأكيد كافة منظمات الأعمال لاستعدادها لمعاونة الحكومة في تبني السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام ولكن بالآليات التي لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها. وأضاف فهمي، خلال اقتراحه، أن منظمات الأعمال تطالب بإلغاء هذا الإجراء وبشكل فوري وذلك لعدة أسباب، من بينها أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره على حجم إنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء. وأوضح عضو الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن هذا الإجراء يؤثر تأثيرا سلبيا على ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصرى، إذ ينطوي القرار على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية مما استدعى إصدار تلك التعليمات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يمثل تهديدًا مباشراً على صحة وسلامة المواطنين من خلال تأثيره المباشر على إمداد قطاع صناعة الأدوية والتى تكون في كثير من الأحيان على شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن الجوي وبدون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية بما ينطوى عليه من إجراءات تستغرق وقتا لا تتحمله المنظومة الصحية، ذلك فضلا عن احتياجات المستشفيات من الإمدادات بقطع المعدات الطبية والمستلزمات الطبية والتي تمثل خطورة بالغة في توفير الخدمة الطبية وزيادة تكلفتها والإخلال بالالتزامات التعاقدية بين المستشفيات ومنظومة التأمين الصحي. وتابع: «أن هذا الإجراء يؤثر تأثيرا سلبيا أيضا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التي تحد من قدرتها التنافسية وهو ما يتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار». يؤثر هذا القرار على قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها مما يزيد الطلب على العملة الصعبة ويفتح مجالاً للمعاملات خارج السوق الرسمية للعملات الأجنبية مع وجود قيود من البنك المركزي على تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك. واستكمل: «لم يضع الإجراء المذكور أي حسبان لعمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التي يتم استيرادها بواسطة البريد العاجل، بالإضافة إلى أنه يحمل هذا الإجراء عبء التسهيلات الائتمانية التي كانت تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناءً على تعاملات وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك وهو ما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام. وذكر النائب أنه لن تتمكن الملاءة المالية للشركات من استيعاب حجم أعمالها الذي كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين قبل صدور القرار وعلى وجه الخصوص الشركات التي قامت بعمل توسعات وزيادة حجم استثماراتها للوفاء باحتياجات مبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية طبقا لسياسة الدولة واهتمامها بالمنتج المحلي مما ينعكس سلباً على توريدات تلك المصانع لتلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. وأكد فهمي إلى أن القرار أشار إلى أن الهدف من إصداره هو تحقيق منظومة حوكمة عملية الاستيراد بالرغم من أن التعاملات بنظام فتح الاعتمادات المستندية قد تقلص بشكل كبير في المعاملات التجارية على المستوى الدولى وهو ما يضحد أسباب الإصدار الواردة بكتاب البنك المركزي، كما أنه تم في السابق تطبيق مثل هذه القرارات ولم تنجح في استيعاب المشكلات التي صدرت لمعالجتها. ولفت إلى أنه لم يضع الإجراء المذكور في الحسبان الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل القاعدة الأكبر من المنشآت الصناعية، بينما أعفت تلك الإجراءات فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من الالتزام بتنفيذه بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والالتزامات بين كافة المنشآت. واختتم النائب أنه استناداً إلى ما سبق بيانه حرصا من كافة منظمات الأعمال على تحقيق الصالح العام وتلافي ما سبق بيانه من آثار فإننا نتقدم لسيادتكم بمطالبنا لإيقاف العمل بهذا الإجراء مع الاستعداد الكامل لأى جلسات تشاورية بشأن البحث في إجراءات بديلة يمكنها أن تحقق الهدف المنشود دون إخلال بمنظومة التجارة والصناعة والاستثمار.
