دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، القادة الليبيين للمضى قدمًا بطريقة سلمية وتوافقية وشفافة وشاملة للحفاظ على الاستقرار فى طرابلس وخارجها، مضيفًا أن الأمر يعود للشعب الليبى لترتيب أوضاعه. وطالب دوجاريك القادة الليبيين بأن يضعوا مصلحة الشعب الليبى أولًا وقبل كل شىء، ومصلحة 2.8 مليون شخص ممن سجلوا أسماءهم للاقتراع. وذكرت صحيفة «أى يو ريبورت»، الأوروبية، أنّه يُنظر إلى رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحى باشاغا على أنه شخصية حل وسط من قبل عديد من الأطراف والقوى السياسية فى ليبيا، كما اعتبرته السياسى الوحيد فى الدولة الليبية بأكملها، الذى يُمكن أن يُعهد إليه بتعزيز السلام فى البلاد. وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، عبدالله بليحق، إن البرلمان فى انتظار تسلم التشكيل النهائى لحكومة فتحى باشاغا، التى يُعدها حاليًا وفقًا للمدة الممنوحة له، وهى أسبوعان. وأوضح بليحق، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة السابق، «حجر عثرة» أمام الانتخابات الرئاسية، حيث خالف تعهداته أمام البرلمان وبعثة الأممالمتحدة بالترشح، ووفقًا لخارطة الطريق فإنه يجب على رئيس الحكومة ألا يكون طرفًا فى الانتخابات، وهو ما تعهد به رئيس الحكومة فتحى باشاغا. وأكد أن تعديل الدستور سيكون اعتمادًا على خارطة الطريق لمجلس النواب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة، وسيتم من خلال تشكيل لجنة من المختصين، 24 عضوًا، منهم 12 عضوًا من البرلمان، و12 آخرون من مجلس الدولة، وسيكون عملها خلال 45 يومًا، من تاريخ تشكيلها، حيث سيتم الاتفاق على برنامج عملها خلال أسبوعين، وذلك من أجل التوافق على مسودة الدستور. وأوضح أنه حال الوصول إلى اتفاق سيكون هناك استفتاء على الدستور، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق دستور دائم، ولن تكون هناك مرحلة انتقالية، وفى حالة رفض الاستفتاء ستتم إعادة صياغة اللجنة، على أن يتم تشكيل لجنة أخرى من قبل مجلس النواب، وذلك فى حالة عدم التوافق. ولفت إلى أن الانتخابات ستجرى بحد أقصى خلال 14 شهرًا، وذلك مرهون بتشكيل اللجنة الاستشارية لوضع الدستور، ومن ثم إقرار دستور لمرحلة دائمة.
