يستكمل مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة، على مدار الغد وبعد غد المقبلين، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، وذلك قبل إرساله إلى مجلس النواب. وانتهى مجلس الشيوخ من مناقشة 245 مادة من القانون، خلال جلساته السابقة، ومن المنتظر أن ينتهى «الشيوخ» من مناقشة باقى مواد القانون هذا الأسبوع، على أن يستهل الأعضاء النقاشات بباب تفتيش العمل والضبطية القضائية. كما تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد غد، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية حول الاقتراحين المقدمين من النائبة نيفين جورج الأنطونى والنائبة سلوى الحداد، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا «نزف الدم الوراثى»، وذلك بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بقنا. وتناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، بشأن إنشاء تطبيق إلكترونى يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر. فيما يعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عدة اجتماعات غدًا، من بينها لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الروسية، وتأخذ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار الرأى النهائى على مشروع قانون بإصدار التأمين الموحد، بالاشتراك مع مكتبى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلى الحكومة. ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وذلك ليكون هناك قانون موحد شامل لسوق التأمين المصرى، ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر. وتستكمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مناقشة تيسير إجراءات التقاضى، بحضور المكتب الفنى للنائب العام. وقالت اللجنة إنها تعمل على مناقشة تقرير عن تيسير إجراءات التقاضى، يواكب مستجدات العصر من الناحية القانونية، ومن حيث توافر بعض العناصر التي لم تكن متوفرة من قبل وفى ظل مستجدات العصر من العلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن هذا الملف سيظل مفتوحًا من أجل الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ في دور العدالة، بحيث لا يكون هناك تفريط أو إخلال مع تيسير إجراءات التقاضى وسرعتها.
