قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الخميس، إن أجهزة الوزارة بدأت في تنفيذ أعمال المسح الأولية (البحرية والبرية) لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية حماية شاطئ الأبيض بمحافظة مرسى مطروح بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة، موضحًا أن العملية عبارة عن عمل مجموعة ألسنة (حواجز) بعدد 20 رأس حاجز لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي 4 كيلومتر، ومن المقرر أن تنتهي هذه المرحلة في شهر مايو 2024 للحد من تراجع خط الشاطئ - الأمر الذي يهدد الاستثمارات القائمة. وأضاف «عبدالعاطي»، في بيان، الخميس، أنه تم خلال المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 5 رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجز أمواج على شكل حرف T بأطوال من (50- 75) متر تقريبًا بينها مسافات بينية قدرها 300 متر تقريبًا، موضحًا أنه تم الإنتهاء من مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازي لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الاقتصادية للمحافظة. وأشار وزير الري إلى إنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من عملية حماية منطقة طوال أبوالروس بمحافظة دمياط، وأعمال حماية قلعة قايتباى والاحواض السمكية الأثرية بالمنتزه بالإسكندرية، وكورنيش الإسكندرية بمنطقة المنشية ومحطة الرمل، واستكمال أعمال مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، وإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط. وأوضح «عبدالعاطي» أن هذه المشروعات تُعد أحد المشروعات التي يجرى تنفيذها لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومتر، مشيرًا إلى إنه يجري حاليًا العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومتر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، وإسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر . وأشار «عبدالعاطي»، إلى أن أعمال الحماية للشاطئ يُسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر. وأوضح وزير الري أن هذه المشروعات تُسهم أعمال الحماية في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات. وأضاف «عبدالعاطي»، أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديًا كبيرًا أمام عدد كبير من دول العالم وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية، الأمر الذي يجعل من الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الإستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا، وبما يسمح بتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستقبلية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة. يأتي ذلك بينما أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الري إنه تم تنفيذ العديد من مشروعات حماية الشواطئ المصرية منها مشروع حماية مدينة رأس البر، ومشروع حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون من خلال إنشاء عدد (16) رأس حجرية، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد بطول 29 كيلو متر . وأضاف التقرير إن هذه المشروعات تضم أيضًا مشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة بطول 12 كيلو متر، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال، ومشروع حماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخوالبحيرة بعرض حوالي 100 متر وطول حوالى 2 كم، وتنفيذ أعمال حفر أو تكريك للرمال المترسبة بالجانب الشرقى لمجرى النيل والتي تبعد حوالى 2 كم من فتحة بوغاز رشيد وفى اتجاه الجنوب لتسهيل الملاحة. وأوضح التقرير أن تقوم وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء تنفيذ حالياً مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام 2023 . وأشار التقرير إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية يشتمل على إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، موضحا إنه يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام 2025.
