وزير الري يكشف حقيقة صادمة عن دلتا النيل

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا، اليوم الأحد، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، والمهندس العربى القشاوى رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ، والمهندس محمد حسن رئيس الادارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة حماية الشواطئ، والدكتور محمد أحمد مدير مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.
وقال عبدالعاطى إن دلتا نهر النيل تمثل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية، موضحا أن هذه الظاهرة وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديًا كبيرًا أمام عدد كبير من دول العالم، خاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات التي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر.
وشدد وزير الري أن الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر، تعتبر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا، بما يسمح بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
وأضاف عبدالعاطي أن وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل؛ لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة، التي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم .
وأشار وزير الري إلى إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، كما يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام 2025.
ولفت عبدالعاطي إلى أن المشروع يغطى خمس محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة، ويتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر التابع للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار، موضحا إنه تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول 27 كيلومترا كأولوية أولى، لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة والتوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية، حيث تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية 14 كيلومترا، وجارٍ الإعداد لطرح باقي المراحل تباعًا، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام 2023.
ووفقا لوزير الري يتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة في إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.
وأوضح عبدالعاطى أن هذا المشروع يُعد جزءًا من مشروعات حماية الشواطئ التي تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر الأمر الذي يُسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.
وشدد وزير الري على أهمية هذه المشروعات لحماية الشواطئ أيضا للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية مصبي نهر النيل عند دمياط ورشيد من مشاكل النحر والترسيب .
ولفت عبدالعاطي إلى أن مشروعات حماية الشواطئ في شمال الدلتا ساهم في حماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد، والمساهمة في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات، مشيرًا أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا، وجارٍ العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات.
وأضاف وزير الري أن مصر تتطلع لإستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الأفريقية، وأنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء في مجال المياه، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر، مشيرًا إلى أنه وإيمانًا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ.. فقد تم إطلاق عنوان «المياه على رأس أجندة المناخ العالمى» على إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر من العام القادم 2022، مؤكدًا أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافى خاصة في الدول الأفريقية.