في تكرار لسيناريو اليوم الثاني من التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، فوجئت غرفة عمليات نادي القضاة، مساء الخميس، بسيل من الشكاوي فور البدء في نقل صناديق الاقتراع من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة. وفيما تنوعت الشكاوى ما بين تجمهر المواطنين احتجاجًا على منعهم من التصويت، واحتجاز قضاة داخل اللجان، قدّر مسؤولون داخل غرفة عمليات الشكاوي، التي وصلت خلال أقل من ساعتين، بأكثر من 35 شكوى، مؤكدين انعدام التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، واقتصار طرق حل المشكلات على تواصل المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، بوزارة الداخلية والقوات المسلحة، ممثلة في اللواء حمدي بادين، قائد قوات الشرطة العسكرية. المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أشار من ناحيته إلى أن اللواء حمدي بادين تمكّن من حل أزمة منع ضابط جيش دخول 10 قضاة إلى إحدى اللجان العامة في الجيزة لمباشرة عملية الفرز. وقال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي باسم النادي، إن غرفة العمليات تلقت شكاوى من القضاة المشرفين على 12 لجنة في الدائرة الثانية بالهرم، فضلا عن محاصرة الآلاف للجان بعد غلقها، بدعوى الرغبة في التصويت. واعتبر «الشريف»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، ما يحدث بأنه «صنيعة أنصار مرشحين يشعرون بعدم سير العملية الانتخابية لصالحهم»، مشددًا على غلق القضاة للجان في السابعة، مساء الخميس، بعد تأكدهم من عدم وجود ناخبين في جمعية الانتخاب، منوهاً بإن بعض اللجان الآن تشهد تجهرا لمنع القضاة من الخروج. من جانيه، قال القاضي الدكتور أحمد قناوي، عضو غرفة عمليات النادي، إن الغرفة تلقت أكثر من 30 شكوى من قضاة، بعد ساعة من غلق باب الإقتراع، تتعلق بصعوبات في نقل الصناديق، ومنع خروج قضاة من اللجان الفرعية، موضحًا في تصريحات ل«المصري اليوم» أن نحو 44 من الصناديق، خاصة بلجان مدارس الحرية والزراعة وصلاح سالم والشهداء، ملقاة في الشارع يحرسها تحت حراسة القضاة. ورجح قناوي أن تكون جميع صناديق اقتراع محافظة الجيزة «لم تتمكن من الوصول إلى اللجان العامة». وأشار إلى أبرز الشكاوى التي وصلت إلى اللجنة، مساء الخميس، كانت من القاضية جيهان بطوطي، المشرفة على لجنتي 601 و602 بمدرسة القومية بنات في العجوزة، التي طالبت قوات الجيش والشرطة بالتحفظ على 3 مندوبين لحزب «الحرية والعدالة» لمحاولتهم تسويد البطاقات لصالح مرشحي الحزب، فضلا عن محاولتهم الاستيلاء على الصناديق ووضع البطاقات المسودة فيها بالقوة، مضيفًا أن القاضية حررت مذكرة بالواقعة. في السياق نفسه، قال مصدر قضائي مسؤول، داخل نادي القضاة، إن هناك نحو 20 قاضٍ يرفض أحد أفراد القوات المسلحة، برتبة ملازم أول، دخولهم إلى اللجنة العامة في منيا القمح بمحافظة الشرقية، بدعوى «عدم وجود تعليمات».
