زار وزير الإسكان بدولة كوت ديفوار، كونى نابانى برونو، والسفير الإيفوارى فى القاهرة ثيموتى، العاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على التجربة العمرانية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والاستفادة من المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر. بدأت الزيارة من مقر جهاز العاصمة وكان فى استقبالهما المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسؤولو الهيئة والجهاز. وخلال الزيارة، تم عقد لقاء بين مسؤولى الإسكان ووفد دولة كوت ديفوار، تناول شرح فكرة إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتوسعات العمرانية بالدولة المصرية منذ إنشاء الهيئة، وتم عرض نماذج حول الموقف التنفيذى لكل المشروعات القائمة والجارى تنفيذها من خلال وزارة الإسكان، وتمت الإجابة عن استفسارات وتساؤلات الوفد، والتى من بينها تساؤل عن خطة التمويل للمشروعات والجزء التمويلى الخاص بالهيئة. واستفسر الوفد عن مبانى الوزارات التى تم تنفيذها، وتمت الإفادة بأن جميع الوزارات لها طابع واحد فى الطراز المعمارى، وهيئة المجتمعات العمرانية هى هيئة اقتصادية لها كيانها المستقل، وتتبع وزارة الإسكان ولها قانونها المنظم لعملها، ويوجد لها كيانات فى المحافظات تتمثل فى أجهزة المدن الجديدة، وتم إنشاؤها كهيئة اقتصادية تمول نفسها من خلال بيع الأراضى الخاضعة تحت ولايتها طبقًا لقرارات جمهورية وهى بالنهاية جهة حكومية. وسأل أحد أعضاء الوفد قائلًا: «بالنسبة لمحور الإسكان والمبانى السكنية هل يتم بيع الوحدات؟ وما السعر المقترح؟»، وتم الرد بأن أهم محور فى الإسكان بعد ثورة 25 يناير 2011 كان الإسكان الاجتماعى، وتم تخصيص الوحدات لفئة محدودى الدخل، إذ تم بالفعل تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات، ولاقى هذا المشروع إقبالًا شديدًا، أما باقى أنماط الإسكان فهى عرض وطلب وتتنوع بين إسكان متوسط وإسكان متميز وإسكان فاخر. وحول تساؤل بشأن طرق الاستفادة وما التسهيلات بالنسبة للإسكان الاجتماعى؟، تم الرد بأنه بالنسبة للمواطن المستفيد يتم وضع بعض الضوابط والإعلان عنها مسبقًا بمعرفة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومنها تحديد الراتب أو الدخل الشهرى، ويجب ألا يكون المتقدم قد استفاد قبل ذلك بوحدة سكنية مدعومة، بجانب سداد مقدم وتقسيط باقى ثمن الوحدة من خلال البنوك المصرية، بتيسيرات فى السداد. وتفقد الوفد المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة بداية من الحى السكنى الثالث R3، والذى يضم عمارات وفيلات ثم الحى الحكومى، مرورًا بمنطقة الأبراج.
