قال عمرو طلعت وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات إن مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية، وتوفير التدريب التقني لإعداد أجيال واعدة قادرة على تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية. وأوضحت الوزارة، أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المعرفة خلال العام الجاري، بتكلفة إنشائية 3.2 مليار جنيه، حيث تضم أربعة مباني تشمل مبنى للابتكار والبحوث التطبيقية، وآخر للتدريب التقني، ومبنى للبحوث والتطوير فى التكنولوجيا المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية المتخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة به. وتفقد طلعت مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة أعمال التنفيذ والوقوف على مدى جاهزية المقر الجديد لاستقبال العاملين بالوزارة فى ضوء استعدادات الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. استمع الى شرح مفصل حول معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية للمبنى الذى يتكون من سبعة طوابق ويستوعب نحو 1800 موظف حيث من المقرر انتقال 1350 موظفاً للمقر الجديد. واطلع عمرو طلعت، على المرافق والخدمات التى يتضمنها المقر الجديد والتي روعى فيها تطبيق المعايير العالمية ومواكبة التطورات التكنولوجية، كما تفقد الوزير نماذج من مكاتب العاملين وقاعات الاجتماعات التى تم الانتهاء من تجهيزها وإمدادها بالأجهزة اللازمة. وأشاد عمرو طلعت خلال جولته التفقدية داخل المبنى بما شهده من إنجاز في العمل لتجهيز المبنى باستخدام التكنولوجيات المتطورة وعلى النحو الذى يليق بالتطور الحضاري الذى تشهده مصر ورؤيتها لبناء الجمهورية الجديدة. وأكد الوزير، أنه يتم العمل على إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقًا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة رقمية تشاركية تتبادل البيانات بين كافة جهاتها، وكذلك مع المواطنين من خلال معاملات لا ورقية وهو الأمر الذى يعد ركيزة أساسية للوصول إلى مصر الرقمية. وأوضح طلعت، أنه يتم التعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لبناء منظومة عمل رقمية للحكومة لتحقيق التحول إلى حكومة تشاركية لاورقية من خلال عدة محاور تستهدف رقمنة دورات العمل الحكومية، وتطوير خدمات المواطنين، وتحقيق الربط البيني بين جهات الحكومة، وكذلك الإدارة الرشيدة للموارد والمشروعات الحكومية، ووضع مؤشرات لقياس أداء الجهات الحكومية، وبناء منظومة إدارة شكاوى المواطنين.
