أزعجتنى وأتعستنى الأنباء التى تتالت، الأسبوع الماضى، حول الخلاف داخل الحزب الناصرى بسبب التباين فى الموقف من انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، التى انتهت ب«فوز» أحد قادته بمقعد العمال عن دائرة الأزبكية، بعد أن خاض الانتخابات ضد قرار الحزب بمقاطعتها، وبقبول الأمين العام للحزب التعيين فى مجلس الشورى، ضمن الثلث الذى يعينه رئيس الجمهورية، على الرغم من قرار الحزب مقاطعة الانتخابات وعن قراره بتجميد عضوية نائب الأزبكية! والخلاف حول الموقف من خوض الانتخابات أو قبول التعيين فى المجالس النيابية، وارد فى كل الأحزاب وكل الانتخابات.. تتغير آراء ومواقف أطرافها حسب تغير الظروف المحيطة باتخاذ القرار، سواء كانت ظروفاً سياسية عامة، أو كانت ظروفاً ذاتية خاصة تتعلق بالحزب نفسه، أو بمواقف الأحزاب المعارضة الأخرى. وأتذكر أنه فى أعقاب انتخابات مجلس الشعب عام 1987، ثارت ضجة مماثلة فى حزب «التجمع» بعد أن تعرض مرشحوه فى هذه الانتخابات لعمليات تدخل فظة بهدف إقصائه عن المجلس، ثم فوجئ الحزب بقبول أحد أقطابه وهو د. ميلاد حنا، التعيين فى المجلس ضمن الأعضاء العشرة الذين يعينهم رئيس الجمهورية، وأثار ذلك اعتراضاً واسعاً داخل المستويات القيادية للحزب، وبرر د. ميلاد موقفه قائلاً إن المبرر الدستورى لمنح الرئيس حق التعيين هو سد النقص فى تمثيل الكفاءات والقيادات التى قد لا تفوز فى الانتخابات، وأن تعيينه هو بمثابة رد اعتبار للحزب واعتراف بأن غيابه عن مجلس الشعب هو خطأ، وأنه سيسعى من خلال عضويته فى المجلس لتنفيذ سياسة الحزب فى مجال الإسكان التى أعدها، وكان من رأى المعارضين للقرار أن قبول الحزب للتعيين ينطوى على إقرار بنزاهة الانتخابات التى أقصته عن المجلس، وتسليم بأن الناخبين لا يؤيدون سياساته، واستكمال لديكور ديمقراطى يخلو من أى ديمقراطية.. وكان من رأى الأستاذ خالد محيى الدين أن قبول التعيين ليس خطأ، ولكن الخطأ يكمن فى أن الحزب الوطنى قد اختار من قادة الحزب من يعينه، من دون أن يستشيره مسبقاً، ويترك له الحرية فى أن يختار من قادته من يعينه، وانتهت المناقشات العاصفة التى دارت فى جلسة خاصة باللجنة المركزية، وحضرها د. ميلاد حنا، إلى قرار بتجميد عضويته فى الحزب لتنقطع منذ ذلك الحين صلته التنظيمية به! بعد ذلك التاريخ بثلاث سنوات، حُلّ المجلس لعدم دستوريته القانونية التى انتخب على أساسها وأجريت انتخابات جديدة، لم يشمل التعيين فيها د. ميلاد الذى اعترف فيما بعد، بأن أغلبية نواب الوطنى فى المجلس لم تمكنه من تنفيذ مشروعاته بشأن الإسكان، وأنه أخطأ حين قبل التعيين، وبعدها بسنوات أخرى كانت أغلبية مركزية التجمع التى عارضت التعيين فى مجلس الشعب تقبل مبدأ تعيين ممثل للحزب فى مجلس الشورى. خلاصة الكلام أن الخلاف حول صواب أو خطأ خوض الحزب الانتخابات أو قبول التعيين، هو مسألة تتنوع فيها الاجتهادات التى قد تكون كلها صحيحة أو تكون كلها خاطئة، تحسمها الأغلبية التى يحق لها أن تعدل عن قرارها، أو أن تتمسك به، طبقاً لما تراه محققاً لمصلحة الحزب وللمصالح العامة التى يدافع عنها، ولكنها ليست مبرراً لحرب أهلية داخل الحزب تبدأ باستقالات تنشر فى الصحف قبل أن تصل إلى الهيئات الحزبية وتتحول إلى حرب دعائية فى الفضائيات، تعقبها أنباء حول جمع توقيعات لسحب الثقة وحول قرارات بتجميد عضوية قادة، وفصل آخرين، وعقد مؤتمرات استثنائية وتنبؤات بحل الحزب، وغير ذلك من الغبار الكثيف الذى يثار، الآن، حول الحزب الناصرى. يحدث ذلك فى وقت قاتل بالنسبة للحزب ولغيره من أحزاب المعارضة، وقبل أسابيع من بداية الحملة الانتخابية لمجلس الشعب، التى يتوجب فيها على الحزب الناصرى - وغيره من الأحزاب المعارضة - أن يركز كل جهوده لاستكمال عدته لخوض هذه الانتخابات، ويتخذ من تجربتها - بصرف النظر عما قد تسفر عنه من نتائج - بداية لانطلاقة جديدة، ترسخ وجوده على الخريطة السياسية المصرية، وينطلق إلى الأمام، بدلاً من أن يبدد طاقات قادته وأعضائه فى الإضراب الداخلى، حول مسائل فرعية، مهما كان الخطأ أو الصواب فيها، فهى ليست مبرراً لتقويض كيان الحزب أو لإحداث مزيد من الانشقاقات داخله، خاصة أن هذه الانشقاقات لم تنجز شيئاً مما عجز الحزب عن تحقيقه أو تضيف رؤية مختلفة عن الرؤى التى يتبناها، أو تجتذب إلى صفوفها جماهير أوسع، ولم تؤد إلا إلى إضعاف كل الأطراف! وأول ما يتوجب على أطراف الأزمة فى الحزب الناصرى هو ألا يخضعوا لغواية إعلام الإثارة الذى يبحث عن موضوع مفلفل، وعن شخصيات تتبادل السباب والفضح، ليسلى الجالسين فى بيوتهم، والذى يسعى لإشاعة فكرة خاطئة ومخربة، بأن طريق مصر إلى الديمقراطية، يبدأ بانصراف الناس عن الأحزاب فيتحولون إلى أفراد وإلى مستقلين، وهى فكرة فاشيستية فى جوهرها، وأن يعيدوا الأزمة إلى المكان الطبيعى لمناقشتها، وهو المستويات الحزبية المختلفة، وأن يستعين - إذا تطلبت الظروف - بأطراف مقبولة من الجميع، تسهم فى تقريب وجهات النظر، وفى إنضاج الحوار، حتى يمكن التوصل إلى تسوية تقبلها كل الأطراف. المهم، الآن، هو الحفاظ على «الحزب الناصرى» كأحد الأحزاب الرئيسية، لا شك فى أنه يعبر عن قطاع عريض من الرأى العام، بصرف النظر عن تعدد تنظيماته وما بينها من خلافات، والمهم، الآن، هو الحفاظ على فكرة الحزبية ذاتها فى مواجهة تيارات فوضوية، تتوهم أن الطريق إلى الديمقراطية يبدأ بالهجوم على الأحزاب، فى حين أن التجربة المصرية ذاتها تكشف عن أن هذا النوع من الهجوم هو بداية الطريق إلى الديكتاتورية.
