«النواب» يوافق مبدئيًا على قانون المنشآت السياحية والفندقية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين من حيث المبدأ على مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وعرضت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
وقالت: «في العاشر من نوفمبر سنة 2021 أحال المستشار الدكتور رئيس المجلس إلى اللجنة المشتركة مشروع القانون لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه تمهيدًا ليعرض على المجلس الموقر، وأخطر المجلس بذلك بجلسته المعقودة يوم الأحد 14 من نوفمبر سنة 2021.
وأضافت: «وعقدت اللجنة المشتركة ثلاثة عشر اجتماعا، وأربع جلسات استماع لمناقشة مشروع القانون المشار إليه، بحضور الدكتور وزير السياحة والآثار، وممثلين عن الوزارات المعنية، وعدد من المتخصصين من ذوى الخبرة في مجالى المنشآت الفندقية والسياحية».
و تابعت: «نظرًا لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وما أسفر عنه التطبيق العملى من مشاكل وصعوبات في التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بدت الحاجة لأهمية مواجهة البيروقراطية والروتين الإداري في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية والعمل على تيسير الحصول عليها، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها.
مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة في تطوير وتنويع المنتج السياحي وبحث كافة الأوجه الخاصة بالارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام.
و قالت إن القانون يستهدف تحقيق ما يلي:
1- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
2- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.
3- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
4- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.
5- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
6- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.