فريد: مساعدة الشركات في المحافظات على النمو والتوسع من خلال سوق المال

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة أن مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية تضمن اصلاح مالي ونقدي وهيكلي، وفي القلب منه تطبيق حزمة سياسات اجتماعية لدعم الفئات الأقل حظا والأكثر تأثرا من الإصلاح، أهمها برنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الاصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو ايجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى مكونات ومستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي الطموح الذي أعلنته الحكومة المصرية والذي يتصدى في المقام الأولى إلى مشاكل التصنيع والإنتاجية والتصدير وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام.
تابع رئيس البورصة خلال مؤتمر نظمته البورصة في سوهاج أن أسواق المال تلعب دور كبير ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم توفير وظائف تسهم في تحسين احوال الناس المعيشية، بل أيضًا منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج.
أكد فريد، أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آليه بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، وهو الأمر الذي أثمر عن زيادة عدد المكودين الجدد خلال عام 2021 إلى نحو 59 ألف مكود جديد مقابل نحو 22 ألف فقط خلال عام 2020، وهو ما يؤكد الأهمية القصوى لجهود نشر الثقافة المالية في زيادة أعداد المكودين، فيما سجلت أبضا قيم التداولات مستويات كبيرة خلال العام الماضي مع استكمال الحكومة لبرنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة لها سواء عن طريق الطرح أو بيع حصص بشركات مقيد لها أسهم بالفعل.
وكذلك تم تطوير إدارة جديدة تحت اسم «Client relation management» لبناء قاعدة بيانات عن كافة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض.
ذكر الدكتور فريد أن مؤتمر الترويح لسوق الأوراق المالية الذي تتبناه إدارة البورصة المصرية وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، جاء لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة ومساعدتها في الوصول إلى التمويل، لتحقيق مستهدفاتها في النمو والانطلاق وزيادة حجم أعمالها، من خلال السوق.
بحسب رئيس البورصة، (المؤتمر من شأنه أن يدعم جهود الحكومة المصرية في توطين التنمية بمحافظات مصر من خلال تقوية كافة تجمعات المال والأعمال العاملة بها، وذلك من خلال سوق المال الذي يساعد الشركات في الوصول إلى التمويل).
تابع الدكتور فريد أن المؤتمر أيضًا يستهدف دعم جهود الحكومة المصرية في توزيع ثمار النمو من خلال استثمار الأفراد في أسهم الشركات المقيدة والمتداولة والتي تساهم في معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه اكد طارق الفقي محافظ سوهاج، على دور البورصة المصرية والقائمين عليها في العمل على زيادة مستويات الوعي والمعرفة بكافة محافظات الجمهورية؛ لمساعدة الشركات العاملة بها، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في الوصول للتمويل اللازم لتوسعاتهم، ومساعدة الافراد على الادخار والاستثمار بشكل سليم، مؤكدا حرص المحافظة على دعم جهود البورصة المصرية واستثمار «المؤتمر» اليوم كفرصة مهمة لمساعدة وتمكين مجتمع المال والأعمال والتجارة في سوهاج من زيادة أعماله وتحقيق مستهدفاته بما يخدم أهالينا في سوهاج، وزيادة معدلات التوظيف والإنتاجية والاستثمار .
وقال «الفقي»: «نعمل كفرق عمل متكاملة بشكل متناغم للارتقاء بمستوى حياة ومعيشة المواطن السوهاجي، بالتوازي مع توجهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب اهتماماتها، ولدينا رؤية شاملة نسعى من خلال خطط عمل واضحة وكوادر مؤهلة لتنفيذها في التوقيتات المحددة؛ لزيادة مستويات الإنتاجية والاستثمار والتشغيل بالمحافظة»، مؤكدا أن مؤتمر الترويج للبورصة بالمحافظات بداية جديدة تساعد الشركات الصغيرة على تنويع مصادر تمويلها وتحقيق أهدافها، بما يسهم في زيادة مستويات الإنتاجية والتشغيل وكذلك مزيد من الربط بين تجمعات الأعمال بالمحافظات والعاصمة.
ذكر أحمد أبوالسعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال كلمته، أن إدارة البورصة المصرية أخذت على عاتقها العمل الدؤوب على رفع مستويات الوعي والمعرفة لدى مختلف مجتمعات المال والأعمال بأهمية القيد والطرح والتداول وكذلك الاستثمار والادخار من خلال منصة سوق الأوراق المالية، وذلك يسهم في تحقيق مستهدفات إدارة البورصة المصرية الرامية إلى تعزيز السيولة والتداول.
وعرض محمد الصياد مساعد أول رئيس البورصة والمسئول عن قطاع قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، مكونات رحلة عملية قيد الشركات في سوق الأوراق المالية بشكل واضح وبسيط بما تتضمنه من محطات أهمها المزايا التي تعود على الشركات من قيد أسهمها في السوق سواء لتنويع مصادر تمويلها أو التحول إلى كيانات مؤسسية تلتزم بمعايير الحوكمة والاستدامة مما يجعلها في محط انتظار المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وكذلك قدرتها على الدخول في شراكات سواء عبر الاندماج أو الاستحواذ لتكبير حجمها والتمتع بوضع تنافسي أقوى في السوق.
خلال الورشة جرى حوار مع ممثلين مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حضرت الاجتماع للرد على استفساراتهم المختلفة بشأن متطلبات القيد والطرح والتداول، حيث أبدى مسئولي البورصة مرونة واستجابة كبيرة في الرد وتعهدوا باستمرار التواصل معهم وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم خلال رحلة القيد والطرح.