أكد الدكتور محمد فريد أن البورصة المصرية من مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية والذي تضمن إصلاحا ماليا ونقديا وهيكليا ولَم يتغافل عن السياسات الحمائية للفئات الأضعف والأقل حظا أهمها برنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى مكونات ومستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي الطموح الذي أعلنته الحكومة المصرية والذي يتصدى في المقام الأول إلى مشاكل التصنيع والإنتاجية والتصدير وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام. تابع رئيس البورصة خلال المؤتمر الترويجي الأول للبورصة المصرية بالمحافظات، أن أسواق المال تلعب دورا كبيرا ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم خلق وظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية، بل كونها منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج. أكد فريد أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية، منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، بالتوازي مع إطلاق إدارة جديدة تحت اسم «Client relation management» في محاولة لبناء قاعدة بيانات عن كافة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض. وأكد فريد أن مؤتمر الترويح لسوق الأوراق المالية الذي تتبناه إدارة البورصة المصرية وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، جاء لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة ومساعدتها في الوصول إلى التمويل، لتحقيق مستهدفاتها في النمو والانطلاق وزيادة حجم أعمالها، من خلال سوق رأس المال. وبحسب رئيس البورصة، المؤتمر من شأنه أن يدعم جهود الحكومة في المصرية في توطين التنمية بمحافظات مصر من خلال تقوية كافة تجمعات المال والأعمال العاملة بها، وذلك من خلال سوق المال التي تساعد الشركات في الوصول إلى التمويل اللازم لخططها التوسعية ومن ثم خلق وظائف وزيادة الإنتاجية. وتابع الدكتور فريد أن المؤتمر أيضاً يستهدف عبر زيادة مستويات الوعي بالقيد والطرح والاستثمار في السوق، دعم جهود الحكومة المصرية أيضا في توزيع ثمار النمو من خلال استثمارها في أسهم الشركات المدرج لها اسهم في سوق المال.
