قال الدكتور أبوبكر القاضى، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد تابع ردود أفعال الأعضاء، بشأن زيادة قيمة المعاشات 100 جنيها شهريا لتصل إلى 1000 جنيه، بدلا من 900 جنيه، بدءا من مايو 2022، مشيرا إلى أن ال100 جنيه على مستوى العضو لا تمثل شيء، إلا أنها تحتاج إلى الكثير من الدراسات ودخول الاتحاد في استثمارات حقيقية، مع كيانات اقتصادية ناجحة، لتعزيز موارد الصندوق، وضمان استمرارية الصرف دون تعريض المعاشات إلى خطر التوقف عن الصرف، نظرا لاستمرار زيادة أعداد المستحقين. وأوضح «القاضى»، في تصريحات صحفية، أن قرار زيادة 100 جنيه في معاشات الأعضاء المستحقين له حاليا، والمقدرة أعدادهم ب108 ألف عضو، يحتاج زيادة بالموارد بحوالى127 مليون جنيه سنويا، إضافة إلى القيمة الإجمالية لمعاشات عام 2021، والتى بلغت نحو مليار و88 مليون و784 ألف جنيه، مشيرا إلى أن إجمالى قيمة المعاشات المتوقعة خلال عام 2022 ستصل إلى مليار و215 مليون جنيه، وفى حال اعتبار أن متوسط الزيادة في أعداد المستحقين 8 آلاف طبيب سنويا، يعنى ذلك زيادة القيمة الإجمالية للمعاشات سنويا حوالى 96 مليون جنيه. وأضاف أمين الصندوق المساعد: أن المعاشات السنوية بعد 4 أعوام من المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالى مليار و600 مليون جنيه، بخلاف ما يقدمه الاتحاد من خدمات في صورة إعانات، ودعم لمشروع العلاج، والمصروفات السنوية للاتحاد مثل المرتبات، لافتا إلى أن موارد الصندوق محدودة وتتمثل في حصيلة 70% من إجمالى اشتراكات الأعضاء بالنقابات الأربعة، وحصيلة الدمغة الطبية، وعائد استثمارات الاتحاد في الشركات والمشاريع المختلفة، وفوائد البنوك، وإذا لم يدخل الاتحاد في استثمارات كبيرة حقيقية، فسيعرض ذلك صندوق المعاشات إلى مشكلة. ولفت إلى أن صندوق معاشات اتحاد المهن الطبية، بدء في عام 1983، بصرف معاشات بقيمة 15 جنيه شهريا، تم تصعيدها على فترات متباعدة بمبالغ بسيطة، حيث تم زيادتها خلال الفترة من 1983 وحتى عام 2008، من 15 جنيه شهريا إلى 250 جنيه شهريا، مضيفا: ثم بدأ الصندوق في زيادة المعاش بما يوازى 100 جنيه شهريا، بداية من عام 2011 وحتى عام 2020، حتى تم زيادة قيمة المعاش في تلك الفترة من 300 جنيه إلى 900 جنيه، عام 2020، ثم القرار الأخير برفعه إلى 1000 جنيه شهريا. وأشار إلى أن قيمة المعاشات المنصرفة للأعضاء ما زالت غير كافية، إلا أن زيادة معاش الاتحاد يحتاج لتنفيذ عدة اجراءات لزيادة الموارد على رأسها الإلتزام بدفع التمغات الطبية المقررة على الروشتة والتقارير الطبية والعمليات الجراحية وغيرها، لأنها الحصيلة الأساسية للصندوق، والإلتزام بسداد الاشتراكات النقابية.