وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة فى مختلف القطاعات فى إطار «رؤية مصر 2030»، والتدقيق والمتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفورى لتذليل أى تحديات أو معوقات، لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اجتماع الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تناول «استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصرى خلال عام 2021، وموقف الميزان التجارى والصادرات والواردات، فضلاً عن التعاون التنموى مع الشركاء الدوليين». وتم عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجارى، حيث سجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالى 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم فى تاريخ الاقتصاد المصرى. كما وجَّه الرئيس بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة. وفيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم، تم عرض موقف اتفاقيات التمويل التنموى الميسر لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، حيث بلغ إجمالى حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة فى عام 2021 حوالى 10.2 مليار دولار.