شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد، والمخصصة لمناقشة قانون العمل الجديد، جدلا حول تعريف «السخرة» في القانون، وطالب عدد من الأعضاء بضرورة حماية العامل من «السخرة». ونص التعريف في القانون على أن «السخرة» هي كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره. وقال النائب علاء مصطفى إن مواجهة «السخرة» أمر هام خاصة بعد أن كانت السبب في انتحار أحد الموظفين في إحدى الشركات الخاصة مؤخرا، وأضاف: «لابد من حماية العامل من الضغوط النفسية التي يتعرض لها، والتي قد تؤدي في النهاية إلى إنهاء حياته مثلما حدث لموظف التجمع الخامس«. وقال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن كل عمل يؤديه العامل جبريا تحت التهديد ومجرد التهديد أو التلويح به نتيجة استخدام النفوذ هو التعريف السليم للسخرة. وتساءل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس: «هل السخرة في قانون العمل نفس التعريف في قانون العقوبات؟«، وعلق محمد سعفان، وزير القوى العاملة قائلا: «ما ورد من تعريفات للسخرة وردت في بعض الاتفاقيات الدولية»، ورد رئيس المجلس: «التعريف يعبر عن مدلول محدد وتضبطه الاتفاقيات والسخرة ليست مصطلحا مطلقا وإنما مصطلح منضبط وفق تعريف واضح». ووافق المجلس على تعريف «السخرة» الوارد في قانون الحكومة على أن: «السخرة كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره».
