عاقبت محكمة جنايات دسوق موظفاً بالإعدام شنقاً، لاتهامه بقتل زوجته وطفليها بسبب خلافات عائلية، أحرق المتهم جثة الزوجة داخل المنزل بعد مشاجرة نشبت بينهما، وحمل طفليها (8 و6 سنوات) في وقت متأخر من الليل، وألقا بهما داخل "بيارة" في منطقة زراعية، وعاد ليدفن الزوجة أسفل المنزل، وكانت المباحث قد ألقت القبض على المتهم، ووجهت له النيابة تهمتي القتل العمد والتمثيل بالجثة، صدر الحكم برئاسة المستشار «فؤاد عبد العليم». ترجع أحداث الجريمة إلى مايو 2006 عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغاً من ربة منزل (33 سنة)، قالت فيه إنها توجهت عدة مرات إلى منزل شقيقتها في القرية المجاورة للسؤال عنها إلا أن زوجها دائماً ما كان يرد عليها بأنها تركت المنزل ولم تعد إليه، وأضافت المبلغة أنها شكت في أن الزوج أصابها بمكروه لوجود خلافات زوجية بينهما، وأكدت أن شقيقتها كان بصحبتها طفلاها «سيد - 8 سنوات»، و«عفاف - 6 سنوات»، أنجبتهما من زوج قبل المتهم، واكتشفت أيضاً أن الطفلين لم يتوجها إلى مدرستهما منذ أسبوعين، وتوجهت قوة من مباحث المديرية إلى المنزل، وقال الزوج «محمد على يوسف» إنها اختفت منذ أسبوعين ولم يستدل على مكان لها. تولى فريق من رجال المباحث عمل التحريات اللازمة لكشف غموض الواقعة، وبعد أيام أبلغ مزارع بأنه عثر على جثتين لطفلين داخل "بيارة" في أرضه الزراعية، وأكدت شقيقة الزوجة أنهما طفلا شقيقتها، وألقت المباحث القبض على الزوج، وكشفت التحريات أنه وراء الحادث. اعترف المتهم أنه قتل الزوجة بسبب إصرارها على ترك المنزل دون أي سبب، حيث طعنها عدة مرات بالسكين وسكب الكيروسين عليها وأحرق جثتها، وشاهده طفلها أثناء الواقعة فقرر التخلص من الطفلين لإخفاء جريمته، فخنقهما وحملهما داخل جوالين وألقا بهما في "بيارة" صرف في أرض زراعية، وعاد ليدفن جثة الزوجة أسفل المنزل. أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي عاقبته بالإعدام شنقاً، وأعادته محكمة النقض وأيدت دائرة جنايات أخرى حكم الإعدام شنقاً.
