في سابقة هي الأولى في تاريخ الكويت، قضت محكمة الجنايات بالعاصمة الكويتية،، الثلاثاء، بعزل وحبس 6 قضاة وإيقاع غرامات مختلفة عليهم، في قضية رشوة وتزوير وغسل أموال، شملت مقيمًا إيرانيًا، وموظفين في سلك القضاء، ومحامين ورجال أعمال، وسط حالة من التزاحم بقاعة النطق بالحكم، وبمحيط المحكمة. وتراوحت أحكام سجن القضاة الستة الذي تقرر عزلهم بين 5 و15 عاماً، كما قضت المحكمة بتغريم قاض سابع 5 آلاف دينار أي ما يعادل ألف دولار؛ ب بتهمة إفشاء أسرار القضاء، فيما برأت قاضياً ثامناً، بحسبما افادت به صحيفة الرأي الكويتية، اليوم، وبحسب صحيفة «الرأي» الكويتية، بلغ عدد من صدرت ضدهم الأحكام بالسجن والغرامات 24 شخصاً، بينهم مواطنون كويتيون، ومقيمون قضت الأحكام بإبعادهم عن البلاد، بعد تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم شهدت قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، ازدحاماً كبيراً من الجمهور للاستماع إلى الحكم الذي نطق به القاضي من على المنصة، وتم السماح لجميع الحضور بالدخول القاعة من محامين وإعلاميين وآخرين حضروا لمعرفة الحكم وشهدت قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، ازدحاماً كبيراً للاستماع إلى الحكم الذي نطق به القاضي من على المنصة، وتم السماح لجميع الحضور بالدخول للقاعة من محامين وإعلاميين، وآخرين حضروا لمعرفة الحكم، بحسب صحيفة «القبس» الكويتية. جذور القضية وكانت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني صالحي، قد اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيان إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت 3 محامين وصالحي و15 آخرين للمحاكمة. وحسب مصادر إعلام كويتية، تعود تفاصيل قضية غسل الأموال إلى منتصف يوليو 2020، حين ضبطت السلطات الأمنية مقيماً من الجنسية الإيرانية، كان مارس عمليات غسل أموال من خلال تعاملات مالية مشبوهة، وظهور معالم ثراء فاحش عليه رغم حداثة إقامته في البلاد. وتناولت وسائل الإعلام الكويتية حينها قضية المقيم الإيراني بشكل واسع، إذ أشارت إلى ترؤسه شبكة لغسل الأموال، كما وسّعت التحقيقات دائرة الاتهام لتشمل عاملين في السلك القضائي بتهمة الرشوة، ورجال أعمال ومحامين ومحاميات. ولفتت صحيفة «القبس»، إلى أن «المقيم الإيراني كان أبعد من دولة خليجية بعد الاشتباه بنشاطه المالي». وكانت النيابة العامة الكويتية وخلال تحقيقاتها في ثاني قضايا المقيم الإيراني، اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، إذ أحالت قاضيين إلى التأديب، بينما أحالت 8 قضاة آخرين إلى محكمة الجنايات، بحسب «القبس».
