قالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن الاستثمارات الكبيرة في مشروع بنبان العملاق كشفت عن الدعم غير المسبوق للقطاع الخاص، وأن مشاركة هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد القومي هو «توجه دولة»، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في سياق حديثه عن المشاركة التنموية للقطاع الخاص وبحرية كاملة في الثورة المشروعاتية التي تشهدها مصر على أعتاب الجمهورية الجديدة. أضافت المصادر ذاتها أن الدعم الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الخاص، وما يوفره من فرص واعدة للمشاركة في مسيرة بناء وتنمية مصر منذ توليه مقاليد الحكم هو أمر غير مسبوق على مدار العهود السابقة، مشددا على أن الدليل الأكبر على ذلك هو مشاركة أكثر من 32 شركة في أكبر مجمع لمحطات الطاقة الشمسية في العالم على أرض بنبان بأسوان. من ناحية أخرى، أكد هشام الجمل، رئيس جمعية مستثمري الطاقة ببنبان، ومدير إحدى الشركات الرائدة والمستثمرة في بنبان في تصريحات صحفية أن البداية كانت في قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقانون رقم 203 لسنة 2014بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وكجزء من استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 بنسبة 42% على أن يتم توليد 20% في سنة 2022 منها 12% من طاقة الرياح، و2% من الطاقة الشمسية، و6% من الطاقة الكهرومائية، مشيرا إلى أن بداية المرحلة الأولى من مشروع تعريفة التغذية في بنبان سنة 2017 كانت بضم شركتين وكانت أول 50 ميجاوات ضمن المرحلة الأولى و3 مشروعات بطاقة 130 ميجاوات بالمرحلة الثانية لمشروع تعريفة التغذية ومحطة أخرى بطاقة 3 ميجاوات تم ربطها مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وأخيرا محطة 1 ميجاوات تم ربطها مع شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء ضمن مشروع تعريفة التغذية. وقال «الجمل» إن المرحلة الثانية من المشروع العملاق ضمت 30 شركة في 2019 مقسمة على قطع أراضى بطاقة من 20 إلى 50 ميجاوات بتمويل واستثمار أجنبى مباشر من مؤسسة التمويل الدولية IFC وبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)وساهم المشروع في توفير 15000 فرصة عمل مباشرة، وغير مباشرة في فترة التنفيذ، و2000 بعد التشغيل، كما ساهم في تفادي مليوني طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يغزز مكانة مصر في تقليل التلوث والانبعاثات الحرارية حيث تستضيف مصر مؤتمر العام المقبل بمدينة شرم الشيخ. أضاف أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية حاليا في مرحلة التشغيل والصيانة تحت إدارة شركة متخصصة في تشغيل المحطات الشمسية وإشراف من جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان، مشيرا إلى أنه تم تخصيص جزء من أرباح الشركات المشاركة في المشروع للمسئولية المجتمعية CSR. وتابع: من مسؤوليات جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان طوال فترة المشروع (25 سنة) التعامل ككيان واحد مع جميع المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية، والإشراف ومراقبة الشركة المسؤلة عن إدارة وتشغيل وصيانة المشروع كاملة، والمساهمة في الأنشطة المجتمعية والمساهمة في تغزيز الخدمات للمجتمع المدنى، حيث ساهمت الجمعية في إنشاء مركز الكلى بمدينة دراو كمساهمة في الرعاية الصحية لأهالى مدينة داراو، وتوزيع سلع غذائية خلال فترة الكورونا لأكثر من 10000 أسرة ومستلزمات طبية ووقائية وأسطوانات أكسجين على أهالى مدينة وقرى دراو، كما تمت إعادة تأهيل ورفع كفاءة سوق بنبان، وكذلك إعادة تاهيل ورفع كفاءة سوق أسوان وبعض مدارس بنبان، وتدريب السيدات على الأعمال اليدوية (منها السولون) والأعمال المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، علاوة على مشاركة الجمعية في إعادة ترميم وبناء بيوت ومنازل متضررى السيول في أسوان، كما نخطط للمشاركة في خطة الدولة للنهوض بالتعليم الفنى حيث تم التنسيق لتنفيذ مقترح بإنشاء مدرسة للطاقة الشمسية في بنبان لتضم جميع حرف الطاقة الشمسية من بدايتها وحتى محطات توليد الكهرباء بجميع جوانبها ليساهم ذلك في خلق مجتمعات متكاملة وتحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى أن النطاق الجغرافى لعمل الجمعية داخل مركز دراو وبالأخص قرية بنبان قبلى وبنبان بحرى والرقعة والمنصورية بمحافظة أسوان حيث يعمل أغلب عمال وموظفى المشروع من هذه القرى بجانب أنه من ضمن شروط بنوك التمويل الخاصة ببرنامج المسؤلية المجتمعية CSR. وأكد «الجمل» أن مشروع بنبان إنجاز كبير يحسب للقيادة السياسية، حيث يعتبر حجر أساس لبداية تنفيذ مشروعات طاقة متجددة في مصر التي تتوفر بها جميع الإمكانيات والكوادر لإنجاز مزيد من المشروعات العملاقة مثل بنبان، مشيرا إلى أن المشروع يعتبر مثالا يحتذى به ليس في مصر فقط بل في جميع الدول العربية، كما أن المشروع ساهم في رفع الوعى باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مما أدى إلى زيادة الطلب على تنفيذ محطات صغيرة تساعد على رفع العبء عن كاهل الحكومة في الدعم المقدم إلى الطاقة الكهربائية. وأضاف رئيس جمعية مستثمري الطاقة ببنبان: نشكر القيادة السياسية على ما قامت به من تذليل العقبات أمام مستثمري بنبان الذين كانوا يواجهون بعض المعوقات في قلة التنسيق بين الهيئات والجهات الحكومية مما يؤدي إلى زيادة الوقت المهدر في إصدار التصاريح والتراخيص والموافقات للبدء في تنفيذ المشروعات مع تعدد الجهات المطلوب التعامل معها من قبل المستثمر، ونجدد العهد على بذل جميع جهودنا للمشاركة في تنمية وبناء الوطن في رحاب الجمهورية الجديدة التي تبهر العالم بما تنجزه من ثورة مشروعاتية في كافة القطاعات التنموية.
