يواجه مجلس النواب وزير التعليم، طارق شوقي، خلال الجلسة العامة المقرر لها الثلاثاء المقبل، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة، وذلك بعد تأجيل جلسة المناقشة من الاسبوع الماضى بسبب سفر الوزير للخارج، وهو ما أثار غضب عدد كبير من النواب خلال الجلسة العامة. ويبلغ إجمالى الأدوات الرقابية الموجهة للوزير 139 أداة، منها 120 طلب إحاطة، و12 سؤالًا، و7 طلبات مناقشة عامة. وتتناول موضوعات مختلفة منها مشكلات العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس. وتشمل طلبات المناقشة طلبات مقدمة من النائبة أمل زكريا قطب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا. وطلبًا آخر عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة. ومن العضو عمرو درويش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم. وطلبًا من النائبة رحاب الغول وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس في جميع أنحاء الجمهورية. ومن العضو سحر العشري وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائي وعدم استيعاب الأطفال هذا المنهج. وطلبًا من النائب محمد الكومي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المدارس اليابانية في جميع المحافظات. ومنها طلبات إحاطة وسؤالان عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، وطلبات إحاطة عن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية، وطلبات إحاطة عن عدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم وكذلك عمال المدارس. وطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية في جميع المراحل التعليمية.
