أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عدم سفر أى عامل مصرى إلى ليبيا إلا من خلال الوزارة باعتبارها المسؤول الوحيد عن هذا الملف، من خلال منظومة الربط الإلكترونى بين الجانبين، والتى من المقرر إطلاقها الأسبوع الجارى. جاء ذلك خلال ترؤسه ووزير العمل والتأهيل الليبى، على العابد الرضا، اجتماع اللجنة الفنية المصرية- الليبية بالقاهرة، للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، للمشاركة فى إعادة إعمارها، فى إطار البروتوكول الموقّع للربط الإلكترونى بين مصر وليبيا لتسهيل تنقل القوى العاملة. وقال «سعفان» إن اللقاء يمثل إصرار الطرفين على الانتهاء من كافة إجراءات الربط الإلكترونى بين البلدين، لتسهيل عودة العمالة إلى ليبيا، وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. ودعا الوزير فريق العمل الفنى من الوزارتين المسؤولين عن ملف الربط الإلكترونى إلى سرعة الانتهاء من الإجراءات كافة، وعمل تجارب محاكاة حقيقية لتسلّم طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبى على الرابط المشترك الذى تم إنشاؤه مع العمل وفقًا لنظام الأكواد الرقمية المهنية لتصنيف المهن المطلوبة. وأضاف أنه ستتم متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة بشكل شبه يومى لمتابعة التطورات وتذليل أى معوقات قد تواجه الجانبين، وتوفير سبل الأمان للربط الإلكترونى لمنع الاختراق الذى يمكن أن يمارسه بعض الأشخاص من أعداء الوطن، وانتقال المعلومات والبيانات بين الطرفين فى إطار عملية سرية وآمنة. من جانبه، قال وزير العمل والتأهيل الليبى إن اللقاء يكلل المجهودات التى تم بذلها من الطرفين فى الفترة الأخيرة، لتسهيل عودة العمالة للمشاركة فى إعادة إعمار الدولة الليبية، منوهًا بأن ملامح تلك المرحلة تتصف بالجدية والمهنية والحرص الشديد على أن يتم إطلاق المنظومة بأفضل شكل دون أى مشكلات أو عقبات وبانسجام وتناغم تام بين الطرفين المصرى والليبى. وأوضح أن منظومة الربط الإلكترونى تهدف لتوفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التى تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة، وهى الجهة المسؤولة عن هذا الملف دون وسيط أو سماسرة.
