كشف المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصرللتميزالحكومي، عن التوسع في نقل تجربة الجائزة في الدول الأفريقية، ومنها كينيا. جاء ذلك خلال ورشتى عمل عقدتهما الوزارة – الأربعاء- لقادة الجامعات، نواب المحافظين وقيادات وزارة التموين والشهرالعقاري وهيئة البريد، بهدف التعريف بجائزة مصرللتميزالحكومي وفئاتها. وأكد مصطفى أن التنسيق مع الجامعات فيما يخص التميزالحكومي وصل إلى مرحلة جيدة من الالتزام، مشيرًا إلى أهمية التميز بالجامعات بوصفها مراكز الفكر، موضحًا أنه عند الحديث عن ثقافة التميز فلابد أن يتبناها قادة الفكر والتي منها يمكن نشرها بالجهازالإداري للدولة. وأستعرض إطلاق الجائزة عام 2018، حيث تم إطلاق برنامج تعاون مع الإمارات العربية المتحدة، موضحًا سبب الاستعانة بالإمارات نظرًا لكون لديهم تجربة مستدامة مبنية على قواعد علمية ونماذج متعارف عليها على مستوى العالم، لتقم الإمارات بدورها بتطوير بعض النماذج عليها ثم تطويع تلك النماذج على مدار 25 عام، مع تطويع اللغة الأقرب للغة الحكومية، مضيفًا أنه تم الاستعانة بالتجربة الإماراتية للبدء من حيث انتهى الأخرون تنفيذًا لاستراتيجية الدولة فيما يتعلق بالاستفادة من تجارب الأشقاء. وأضاف مصطفى أن رؤية الجائزة كانت تتمثل في الوصول إلى مؤسسات وهيئات حكومية متميزة ومتفوقة في كافة جوانب الأداء لتحسين جودة حياة المواطن وتعزيزريادة وتنافسية الدولة، ودعم بناء ممكنات وثقافة التميز لدى المؤسسات الحكومية والمعنيين، لتحقيق جودة الحياة وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية من خلال المشاركة الفعالة في خلق نظام ايكولوجي يحقق استدامة التفوق في الأداء والقاء الضوء على أفضل الممارسات ودعم الابتكار لتشكيل المستقبل. واستعرضت سها سعيد، المديرالتنفيذي لجائزة مصرللتميزالحكومي، محوربناء القدرات من حيث المهام والمسئوليات، موضحة أنها تتمثل في استيعاب منظومة التميز الحكومي، ونشر مفاهيم التميزالحكومي ومعايير المنظومة بالجهة، مع تكوين فريق عمل التميز بالجهة، وإعداد جدول زمني لتطبيق المعايير انتهاء بالتقدم النهائي بطلب الترشح، بالإضافة إلى متابعة التطبيق الفعال لمعايير المنظومة داخل الجهة، مع التنسيق مع زملاء العمل بالجهة والمشاركة في إعداد طلب الترشح، ثم متابعة تسجيل طلب الترشح على الموقع الإلكتروني للتقييم. وأكدت سعيد أهمية توفير قاعدة بيانات للكليات فيما يخص المشاركين من قادة الجامعات، موضحة أن هناك شخصين دورهما غاية في الأهمية وهما المنسق العام وسفير التميز وهو المسؤول عن ملف الترشح بداخل الجهة، مؤكدة ضرورة تسهيل دور المنسق العام والمسئول عن توفير كل الطلبات من الجهة. ومن جانبه تناول د. محمد المحمدي مدير التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي، الحديث حول نموذج التميز المؤسسي الحكومي، موضحًا أنه يتضمن محور تحقيق الرؤية بنسبة 60% والمتضمن رؤية مصر 2030، والمهام الرئيسية، والخدمات السبع نجوم، فضلًا عن الحكومة الذكية، بالإضافة إلى محور الابتكار بنسبة 20% والذي يضم استشراف المستقبل وماهي الاّليات والخطوات التي تتبعها المؤسسات الحكومية بشكل رئيسي للأداء حاليًا وفقًا للسيناريوهات التي قد تحدث في المستقبل وإدارة الابتكار بدءًا من بناء القدرات في مجال الابتكار وحتى تحقيق النتائج سواء أكانت نتائج مالية أو غير مالية، بالإضافة إلى المحور الثالث والمتعلق بالممكنات والتي تتضمن رأس المال البشري، وإدارة الموارد والممتلكات، والحوكمة، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، كما أكد المحمدي ضرورة توحيد اللغة ومعرفة المصطلحات داخل النموذج الأمر الذي يؤكد أهمية عملية التدريب، والاتفاق على خطوات ومفاهيم موحدة لكل المشاركين حتى يبدأ العمل.
