يجري وفد من النواب الفرنسيين زيارة إلى تايوان، الأربعاء، للمرة الثانية هذا العام في سلسلة زيارات قام بها سياسيون أوروبيون وأمريكيون، في مؤشر جديد على دعم دولة غربية لمنح تايوان مكانة على الساحة الدولية، على الرغم من رفض بكين التي تعتبره تدخلا في شؤونها الداخلية. وسيلتقي الوفد المؤلف من ستة أعضاء في الجمعية الوطنية الفرنسية بقيادة الرئيس السابق لمجلس النواب فرانسوا دو روجي الرئيسة التايوانية، تساي إنغ وين، وممثلين آخرين لتايون خلال الزيارة التي من المقرر أن تنتهي الأحد. وكانت الصين أدانت في أكتوبر الماضي زيارة أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي بقيادة آلان ريشار إلى تايبيه، متهمة الوفد بتقويض العلاقات بين فرنساوالصين. وفي مطلع الشهر الجاري، انتقدت الصين القرار الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية بشأن منطقة تايوان ووصفته بأنه انتهاك صارخ لمبدأ صين واحدة ويعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لبكين. وعبرت السفارة الصينية في فرنسا، عن استيائها الشديد ورفضها القاطع للقرار الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية بشأن منطقة تايوانالصينية. وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في فرنسا، إن «القرار، الذي ينتهك بشكل صارخ مبدأ صين واحدة ويتدخل في الشؤون الداخلية للصين، يعد عملا مشجعا للقوى التي تؤيد ما يسمى استقلال تايوان». وأضاف المتحدث إن مسألة تايوان شأن داخلي صيني خالص، ولا تهاون مع أي تدخل خارجي فيها ولا مجال للتفاوض بشأنها. وأكد المتحدث: «لا توجد سوى صين واحدة في العالم، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها. وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وهو إجماع عالمي بين كافة أعضاء المجتمع الدولي». وأضاف بيان السفارة الصينية: «في عام 1971، اعتمدت الدورة ال 26 للجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2758 بأغلبية ساحقة، وأعادت جميع حقوق جمهورية الصين الشعبية في المنظمة العالمية. وقد حل القرار قضية تمثيل الصين في الأممالمتحدة من النواحي السياسية والقانونية والإجرائية بشكل نهائي». وذكر المتحدث أنه بناءً على مبدأ صين واحدة، اتخذت الحكومة المركزية الصينية بالفعل الترتيبات المناسبة لمشاركة منطقة تايوان في التعاون الدولي في جميع المجالات، مضيفاً أن تايوان ليس لها أي وضع آخر في القانون الدولي بخلاف كونها جزءاً لا يتجزأ من الصين. وأوضح المتحدث الصيني، أن مبدأ صين واحدة هو الأساس السياسي للعلاقات «الصينية-الفرنسية»، والتزام رسمي قطعته جميع الحكومات الفرنسية المتعاقبة على نفسها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصينوفرنسا في عام 1964. وحث الجانب الفرنسي على احترام السيادة الوطنية للصين ووحدة وسلامة أراضيها، والالتزام بمبدأ صين واحدة من خلال إجراءات ملموسة، والحفاظ على التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات «الصينية-الفرنسية».
