أعلن الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب بمناسبة مرور 15 عاما على إنشائه فوز المصرف المتحد بجائزة «أفضل مصرف من حيث الشمول المالى» لعام 2021. حصل المصرف على الجائزة عن حملة «ادخر.. لمستقبل أفضل»، وذلك فى احتفالية ضخمة أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت. وذكر الاتحاد أن الجائزة تتويج لجهود المصرف المتحد الضخمة فى إجراء سلسلة حملات الشمول المالى بمختلف المحافظات، وعلى رأسها محافظات الصعيد ووجه بحرى، وذلك تحت رعاية البنك المركزى المصرى بنجاح لزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية والرقمية وتمكين شرائح بعينها من المجتمع المصرى مثل: المرأة والشباب، وابتكار حزمة من الحلول المالية الرقمية التى ساهمت فى جذب شرائح مختلفة من العملاء للقطاع المصرفى. هذا وقد تسلمت الجائزة نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، ودينا عنان، مدير أول إدارة الشمول المالى بالمصرف المتحد. من جانبه أعرب أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، أنه سعيد باختيار الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب للمصرف المتحد وتتويجه لهذه الجائزة المميزة. والتى تعكس مدى إيمان الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب بأهمية المضى قدما فى توسيع قاعدة الشمول المالى ومحو الأمية المالية والتكنولوجية. وأضاف القاضى أن جائزة «أفضل مصرف من حيث الشمول المالى» 2021 The Best Bank in Terms of Financial Inclusion، تعد جائزة متخصصة تضاف إلى سجل إنجازات المصرف المتحد المشرفة، ودليلا على احترافية فريق العمل، والذى لم يتوان للحظة عن العمل بمثابرة وعقيدة ثابتة عقدت على النحاج ليحرز هذه النتائج المبهرة. وأوضح أشرف القاضى أن النهضة التكنولوجية التى تشهدها مصر حاليا وتبنتها الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى كاستراتيجية قومية للرقمنة والذكاء الاصطناعى من شأنها أن تحول مصر لمركز إقليمى فى هذا المجال الواعد. وأشار القاضى إلى أن نجاح مصر فى بناء شبكة عملاقة وحديثة للبنية التحتية والطرق وخلق مجتمعات عمرانية وفق تكنولوجيا المدن الذكية، الأمر الذى يتطلب زيادة عدد المشمولين ماليا لتعظيم استفادة المواطن والمجتمع ككل. وأعربت نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، أن إدراج الدولة المصرية ضمن ال10 دول عالميا الأكثر نموا فى مؤشر تحسن الأداء لتحقيق الشمول الرقمى وفقا للبيان الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وأكدت أن مصر استطاعت تحقيق تقدم جيد وملحوظ فى مجال التكنولوجيا الرقمية. وذلك من خلال الإتاحة الكبيرة للخدمات الرقمية والتى تقاس بمدى قدرة الأفراد على الوصول إلى خدمات الإنترنت، فضلا عن السياسات الرقمية التى تقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان والسياسات والاستخدام والخصوصية.
