ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان ماقامت به الدولة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتبنيها عدد من الإجراءات والتدابير التنظيمية الفاعلة تُسهم في منع ومكافحة الفساد وتُعزز من قيم النزاهة والشفافية. وأكد المجلس، في بيان له، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن الدولة أولت اهتماما بداية من الدستور والذى نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وقيام رئيس الجمهورية بإطلاق للإستراتيجية الوطنية الأولى في مجال مكافحة الفساد 2014 – 2018 كما أطلقتَ المرحلة الثانية 2019- 2022 وذلك بهدف الوصول إلى«مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويُعلى قيم النزاهة. وشدد المجلس على أن الجهود شملت تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، إصدار قانون الخدمة المدنية، والذى احتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والشفافية، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب في هذا المجال. وأشار المجلس إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد إيماناً منها أن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية يؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان لمخاطر متعددة. وأكد القومي لحقوق الإنسان بهذه المناسبة على دعمه كافة الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة الرامية لاجتثاث الفساد من جذوره لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة في كافة المجالات مما سينعكس أثرهُ على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، وصون حقوق الإنسان وشدد المجلس على أن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية تطلب مشاركة كافة قطاعات المجتمع لما لذلك من فائدة تعود على جميع الفئات والقطاعات وأفراد المجتمع ويمنع انتهاكات حقوق الإنسان.
