نظّم البنك التجارى الدولى- مصر، حلقة نقاشية لبحث التحديات التى تواجه الدول النامية فى الحصول على التمويل الملائم للتعافى من الآثار السلبية لتغير المُناخ، بالإضافة إلى بلورة الأدوات والسياسات التى تمكّن الدول الإفريقية من الوصول إلى القروض والمنح الميسرة لتمويل جهود التكيف مع متغيرات المُناخ، وذلك فى إطار التزامه باتباع الممارسات البيئية المعتمدة، وفى ضوء حرصه على توطين أهداف التنمية المستدامة العالمية. جاءت الحلقة النقاشية تحت عنوان: «تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتمويل خطط التكيف مع الآثار السلبية لتغير المُناخ فى إفريقيا والشرق الأوسط»، وذلك على هامش مؤتمر الأممالمتحدة لتغير المناخ (COP26) فى جلاسكو، بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة. وضمت الجلسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلى الجانب الآخر شاركت الدكتورة داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام ب «التجارى الدولى»، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الدولية البارزة والخبراء المؤيدين لقضية تمويل المُناخ. وأعربت السعيد عن سعادتها بالمُشاركة فى الجلسة النقاشية والتى تهدف إلى تبادل الخبرات واستكشاف إمكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحة اهتمام الدولة المصرية البالغ بقضية التغير المٌناخى، وحرص مؤسساتها العامة والخاصة على التوافق مع المعايير البيئية، مشيرة إلى حرص الدولة على عقد الشراكات مع القطاع الخاص لمواجهة آثار التغيرات المُناخية والتكيف معها وتوفير الدعم والتمويل الملائم، بالإضافة إلى تعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة. وقالت عبدالقادر إن التغيرات المناخية باتت الآن تحدث بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أن الدول النامية فى إفريقيا والشرق الأوسط تُعتبر الأكثر تضررًا من غيرها، وذلك لما تعانيه من كوارث طبيعية قد تهدد النظم البيئية بأكملها، وتؤثر على مستوى المعيشة بتلك المجتمعات، مطالبة المجتمع الدولى بتأسيس هيكل قوى على مستوى القارة الإفريقية.
